طالب نهار الخميس الفارط النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق جماعة أشرار تتكون من 04 أفراد تقودها امرأة و زوجها المنحدران من الغرب الجزائر ، حيث تمت متابعة العصابة بجنحة تكوين جماعة أشرار التزوير و استعمال المزور و النصب و الاحتيال.. حيثيات القضية و حسب أوراق الملف تعود الى الشكوى التي أودعت لدى مصالح أمن ولاية بومرداس من قبل أحد الضحايا، والذي تعرض للنصب بعدما قصد إحدى الوكالات العقارية أين اتفق على عرض كلفه مبلغ 185 مليون سنتيم، وقد قام المتهمان الرئيسيان بتحرير العقد المزور مع الضحية، بخصوص قطعة أرض وهمية. وبعد تحريات مصالح الأمن تم القبض على المتهمين الرئيسيين، حيث عثرت لديهما على وثائق أخرى مزورة، ليتم بعدها الوصول إلى بقية الشبكة والتي كانت تساعد في عملية التزوير، و التوقيع بالضحايا. وفي انتظار الحكم الصادر في حق الشبكة التي يبدوا .. المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة إليهم ليلتمس في الأخير في حقهم الحكم المذكور سلفا ، فيما ارتأت هيئة المحكمة الفصل النهائي في القضية خلال الأيام القليلة القادمة.. رامي ح