بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب منذ مارس الفارط، 340ألف ملف، مسجلا ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، و قد تمت الموافقة على 100ألف طلب من بينها،وأرجع “زمالي مراد” المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى بالإذاعة الوطنية الارتفاع الكبير في عدد طالبي المشاريع، إلى التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في 02 فيفري 2011، والقاضية بتخفيض المساهمات الشخصية من 10 إلى 02 بالمائة، ومن 05 إلى 01 بالمائة لطالبي المشاريع التي لا تفوق قيمتها 10ملايين دينار، و 05 ملايين دينار على التوالي،وإدراج ثلاثة قروض جديدة بدون فائدة، بقيمة 500 ألف دينار لحاملي شهادات التكوين المهني لاقتناء ورشات متنقلة، إلى جانب التكفل بإيجار المحلات وإحداث مكاتب جماعية لفائدة خريجي الجامعات. كما أشار زمالي مراد، إلى أن 95 بالمائة من المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ناجحة، فيما لم تتعد نسبة المؤسسات المصغرة التي توقفت عن النشاط وتلك التي تواجه صعوبات في التسيير وتسديد الديون سوى 05 بالمائة. وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها إلى حد الآن أكثر من151 ألف مؤسسة مصغرة، استطاعت أن تخلق 418 ألف منصب شغل، فيما بلغ حجم تمويل الوكالة لهذه المشاريع 870 مليار دينار.و ذكر مدير عام الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، أن السلطات العمومية تولي اهتماما بالغا بدعم و ترقية تشغيل الشباب و توفير كافة الظروف لمساعدتهم على شق طريق مستقبلهم المهني، و يتجلى ذلك من خلال برمجة خلق 2 مليون منصب شغل في إطار المخطط الخماسي 2014/2010، بالإضافة إلى توجيه حوالي 20 بالمئة من المشاريع ضمن قانون الصفقات العمومية، نحو المؤسسات المصغرة.