ساهمت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على إجراءات دعم تشغيل الشباب مؤخرا في ارتفاع عدد الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أنساج'' والتي بلغت منذ شهر مارس المنصرم 340 ألف ملف منها 100 ألف ملف تمت الموافقة عليها بشكل نهائي. وبفضل التدابير الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 2 فيفري ,2011 والتي دخلت حيز التطبيق في شهر مارس المنصرم فقد بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أكثر من 151 ألف مؤسسة مصغرة، توفر نحو 418 ألف منصب شغل، فيما بلغ حجم تمويل الوكالة لهذه المشاريع 870 مليار دينار، حسبما كشف عنه أمس، السيد مراد زمالي المدير العام للوكالة. وحول جدوى المشاريع المنجزة من قبل الشباب في إطار وكالة ''أنساج'' أكد السيد زمالي في حديثه للقناة الإذاعية الأولى بأن 95 بالمائة من المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة تعتبر مؤسسات ناجحة، في حين لم تتعدى نسبة المؤسسات المصغرة التي توقفت عن النشاط، وكذا تلك التي مازالت تواجه صعوبات في التسيير وفي تسديد الديون نسبة 5 بالمائة، مشيرا إلى أن نسبة النجاح المحققة في إنجاز المؤسسات المصغرة في الجزائر تعتبر نسبة نموذجية ''لا يمكن تسجيلها حتى في الدول المتقدمة، لأن هذه الأخيرة لا تمنح نفس التسهيلات الجبائية التي تقدمها الجزائر لفئة الشباب''. وذكر السيد زمالي بالمناسبة بالاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العمومية لدعم وترقية تشغيل الشباب وتوفير كافة الظروف لمساعدتهم على ولوج عالم الشغل وبناء مستقبلهم المهني. مشيرا في هذا الصدد إلى الهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية في إطار البرنامج الخماسي للتنمية 2010-,2014 والمتوخي توفير مليوني (2) منصب شغل، وتوجيه حوالي 20 بالمائة من المشاريع ضمن قانون الصفقات العمومية نحو المؤسسات المصغرة. ويجدر التذكير في نفس السياق بأن التعديلات الجديدة التي أدرجتها الدولة على إجراءات دعم تشغيل الشباب شملت تخفيض المساهمات الشخصية للشباب أصحاب المشاريع من 5 إلى 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، ومن 10 إلى 2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا تجاوزت قيمة الاستثمار 5 ملايين دينار وقلت عن 10 ملايين دينار أو عادلت ذلك. وتم تحديد قيمة القروض غير المكافأة، والتي تتغير بحسب كلفة استثمار أو إحداث النشاطات ب29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، وب28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها. كما تضمنت التعديلات إدراج ثلاث قروض جديدة بدون فائدة، بقيمة 500 ألف دينار لحاملي شهادات التكوين المهني لاقتناء ورشات متنقلة، والتكفل بإيجار المحلات وإحداث مكاتب جماعية لفائدة خريجي الجامعات. وقد أدى اعتماد هذه التسهيلات الجديدة إلى ارتفاع مذهل في عدد الملفات المودعة من قبل الشباب على مستوى مختلف المكاتب المحلية والجهوية التابعة لوكالة ''أنساج'' مقارنة بالأشهر والسنوات الماضية، ويكفي لإبراز الفارق في عدد هذه الملفات التذكير بحصيلة الوكالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري، حيث مولت الوكالة نحو 3 آلاف مشروع من ضمن 60 ألف طلب تلقتها بين شهري جانفي ومارس الماضيين، في حين وافقت البنوك خلال الفترة المذكورة على 15 ألف مشروع تضاف إلى نحو 10 آلاف مشروع كانت قد وافقت عليها في 2010 . وكان وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أكد مؤخرا بأنه تم منذ شهر جانفي الفارط استحداث 16 ألف مؤسسة مصغرة مكنت من استحداث حوالي 35 ألف منصب شغل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة-.