أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر سيدة بثلاث سنوات سجنا نافذا عن جناية قتل طفل حديث النشأة وإخفاء جثته بعد أن سلطت النيابة عليها حكم المؤبد ويتعلق الأمر برضيع غير شرعي أنجبته ابنتها القاصر التي لا تتجاوز 17 سنة، هذه الأخيرة التي وجهت أصابع الإتهام لصاحب محل بديدوش مراد بالعاصمة كونه من هتك عرضها، إلا أن هيئة المحكمة برأته من ذات الجرم لعدم وجود دليل على ذلك ولعدم تطابق الحمض النووي بينه وبين الجنين. تفاصيل القضية وحسبما دار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 22 أفريل 2009 عندما اكتشفت مراقبة بإحدى إكماليات العاصمة أن تلميذة لم يتجاوز سنها 17 سنة حاملا أين وجهتها مباشرة رفقة والدتها إلى العيادة المتعددة الخدمات لأجل إجراء فحوصات طبية ليتبين أن الضحية حامل في شهرها الرابع وعليه تم فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة على إثر الشكوى المقدمة من والدة البنت المدعوة (س.فاطمة) ومن خلال التحقيق صرحت الفتاة القصار (وهيبة) أنها تعرضت للاغتصاب من قبل صاحب محل لبيع الملابس النسوية بديدوش مراد، حيث أكدت الأخيرة أنها وبعد قيامها بشراء فستان من عند المتهم في قضية الحال قامت بإرجاعه له لعدم رغبتها في ارتدائه وفي الوقت الذي كان فيه المتهم (ص.أمين) لوحده داخل محله إذا انفرد بها واغتصبها رغم محاولتها مقاومته والاستنجاد بالغير عن طريق الصراخ إلا أنه وحسب تصريحات الضحية أثناء التحقيق لم تخبر أحدا بالواقعة وبعد مدة ونظرا لانتفاخ بطنها تم اكتشاف أمرها بالإكمالية التي تدرس بها. المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه من جرم جملة وتفصيلا معللا ذلك أنه وبتاريخ الوقائع غير نشاطه التجاري ولأجل استكمال التحقيق طلب قاضي التحقيق من الضحية إحضار المولود أين صرحت الفتاة أن مولودها وضع ميتا لكونه ولد في نهاية الشهر الثامن علما أن الرضيع تقول الضحية هو من جنس ذكر حيث قامت والدتها بدفن الأخير دون إخطار السلطات الأمنية والقضائية بذلك. هذا وقد توجهت السلطات الأمنية إلى مكان تواجد جثة الرضيع لاستخراجه حيث لم يعثر سوى على الجمجمة والحبل السري الذين حولا إلى مخبر الشرطة العلمية لأجل إجراء خبرة حمض نووي التي أفادت نتائجها بوجود تطابق بين جينات البنت القاصر والجنين الميت وعدم وجود تطابق بين جينات صاحب المحل والمتهم في قضية الحال وجينات الجنين، كما أفادت الخبرة ذاتها أن جمجمة الرضيع تعود إلى زمن بعيد من الوقت الذي يفترض أن تكون البنت القاصر قد وضعت فيه مولودها، خاصة وأن عملية الولادة وحسب ما جاء بالملف تمت في المنزل بحضور والدة القاصر التي أنكرت خلال الجلسة علمها بحمل ابنتها التي تقيم معها وهي التي قامت رفقة هذه الأخيرة بدفن المولود دون إخطار السلطات الأمنية بذلك . والجدير بالذكر أن القاصر بقيت مصرة على نفس التصريحات خلال جميع مراحل التحقيق مؤكدة أمام هيئة المحكمة أن الرضيع ولد ميتا وأنها دفنت الجثة دون إخطار أي أحد بقصد مسح العار عن العائلة. والدة الفتاة (وهيبة) كانت لها نفس التصريحات وهو الأمر الذي جعل رئيس الجلسة يبرؤها من جناية القتل وتكييفها إلى جنابة إخفاء الجثة ليصدر في الأخير حكم 3 سنوات نافذة في حقها. عبدو.ل
