دخل نهار أمس موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام عبر مختلف مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي الموزعين بولايات الوطن،حيث أن الإضراب سيدوم إلى غاية 21سبتمبر الجاري على أن يستمر في حال لم تستجب الوزارة الوصية لجملة المطالب التي رفعوها والمتمثلة أساسا في توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي 2008/315 الصادر في 2008/10/11 المتضمن القانون الخاص بعمال أسلاك التربية وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 2010/78 المؤرخ في 2010/02/24 المتضمن نظام التعويضات والمنح وكذا استحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 251/92 المؤرخ في 1992.06.16 تطبيق المرسوم 31/08 المؤرخ في 2008/04/08 المؤسس للتعويضات الجزائية اليومية والتكميلية للموظفين المسخرين على مستوى الإجراء والتصحيح والتجمع للامتحانات الرسمية وذلك بأثر رجي،تصنيف المؤسسات التربوية حسب نظام ونمط التعليم والمنطقة الجغرافية مع ضرورة استحداث تعويضات خاصة مع توزيع المناصب المالية حسب المؤسسات التعليمية إعادة النظر فيما يخص الخدمات الاجتماعية حيث طالبت النقابة بإشراكها في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مقترحين منح كل سلك النسبة التي يمثلها من عمال القطاع حيث أن المقتصدين يمثلون 6بالمئة من عمال القطاع لذا فهم يطالبون بتسيير 6بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية وهذا الحل يرضي جميع الأطراف.من جهة أخرى فإن الإضراب قد تسبب في حرمان التلاميذ المعوزين من المنحة المدرسية التي خصصتها لهم الوزارة والمقدرة بثلاثة آلاف دينار جزائري لكل تلميذ والتي من المفروض تسليمها مع الدخول المدرسي وهذا ما أثار استياء أولياء التلاميذ خاصة بعد تماطل الجهات المعنية خلال الفترة المنصرمة في إعطاء المنحة والتي تمت بطريقة غير عادلة وبواسطة المحسوبية والآن جاء الإضراب وهذا ما استغربه الأولياء.ففي كل يوم حجة إلى جانب معاناة الانتظار في طوابير للحصول على المنحة المدرسية. حورية فارح