تحقق مصالح الأمن بولاية وهران في ما يزيد عن 14 قضية خاصة بالإستيلاء على العقار من قبل إطارات و منتخبين محليين بل و حتى أميار استغلوا نفوذهم و السلطة التي أوكلت إليهم بحكم القانون لأغراض شخصية خارجة عن إطار القانون من خلال الإستيلاء على مستثمرات و أراضي عقارية تابعة للدولة بطرق ملتوية و غير قانونية و ذلك عقب قرار بعض المواطنين بل و حتى منتخبين محليين بالولاية فضح هؤلاء و إيداع دعاوى قضائية ضدهم تدينهم بالإعتداء على العقار و هي القضايا التي يتابع فيها حاليا رئيس بلدية الكرمة الذي استولى على مستثمرة عقارية بطرق غير قانونية يبقى تحت الرقابة القضائية إلى غاية انتهاء التحقيق الذي فتحته بخصوصه مصالح الأمن. في ذات الشأن فإن نفس القضية يتابع فيها أيضا منتخب محلي ببلدية سيدي بن يبقى و آخر ببلدية أرزيو شرق ولاية وهران فضلا عن ذلك قضية أخرى يتابع فيها أحد الإطارات بالمجلس الشعبي البلدي بوهران و يتعلق الأمر بمندوب القطاع الحضري الحمري الذي تم توقيفه من قبل رئيس بلدية وهران فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية المتعلقة بالإستيلاء على مساحة خضراء بطرق غير قانونية لتمكنين أحد المقاولين منها و هو ما يعتبر خارجا عن القانون ،فيما يتابع منتخب محلي آخر ببلدية بئر الجير في قضية مماثلة بعد التواطؤ مع أحد الخواص للإستيلاء على مستثمرة عقارية و فلاحية واقعة بحي خميستي ما أدى بأحدهم إلى تحريك دعوى قضائية ضده. يحدث هذا في الوقت الذي يبقى العقار بالكورنيش الوهراني يسيل لعاب العديد من مافيا العقار بولاية وهران من خلال تواطئهم مع موظفين و إطارات و منتخبين محليين بالبلديات سيما على مستوى الشواطئ أين يسهلون لهم مهمة استنزاف هاته العقارات بأوراق مزورة أو بطرق ملتوية و هي القضية التي توبع فيها رئيس بلدية عين الترك سابقا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. أماني.ي