دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية، ونظام التعويضات منها نظام الترقية التلقائية.وخلال ندوة صحفية عقدت أمس، استعرض رئيس الاتحادية بالنيابة، علي خميس، المشاكل المتعلقة بالقطاع القانون الأساسي، ونظام التعويضات وغياب كيفيات الترقية، واستكمال النظام التعويضي لمختلف الأسلاك الخاصة، مطالبا بتسوية العمال المؤقتين والمتعاقدين من خلال إدماجهم في مناصب دائمة، وصرف المخلفات المالية المتأخرة لأكثر من 24 ألف عامل مؤقت. كما أثار المتحدث غياب الأمن في المستشفيات وارتفاع حالات العنف، ودعا الوزير إلى عرض نص القانون على الفاعلين في القطاع قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أكد، في وقت سابق، أن الحوار مع نقابات القطاع سيستأنف في السادس من أكتوبر برزنامة أسبوعية تشمل ثلاث إلى أربع نقابات ق.و