قررت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين الدخول في إضراب لمدة يومين، ابتداء من 14 نوفمبر المقبل، نظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المرفوعة خاصة فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وكذا التصنيف المجحف لهذه الفئة من الموظفين وجاء هذا القرار عقب دورة المجلس الوطني للاتحادية ، في بيان لها تلقت آخر ساعة نسخة منه، مفاده أن خيار اللجوء إلى الإضراب لمدة يومين ، بسبب عدم وجود أي إجابات من طرف الوزارة حول مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع خاصة ما يتعلق بالتصنيف المجحف لبعض الأسلاك، والمطالبة بمراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك التقنية، وكذا ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة، كما تضمنت لائحة المطالب المرفوعة طلب إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب عملهم ، وإتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حورية فارح