أعلنت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن الدخول في إضراب لمدة يومين، ابتداء من 14 نوفمبر المقبل، نظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المرفوعة خاصة فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وكذا التصنيف المجحف لهذه الفئة من الموظفين· قررت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهني بعد عقد دورة مجلسها الوطني، في بيان لها تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، الدخول في إضراب لمدة يومين ابتداء من 14 نوفمبر المقبل، خاصة بعد عدم وجود أي إجابات من طرف الوزارة حول مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع خاصة ما يتعلق بالتصنيف المجحف لبعض الأسلاك، والمطالبة بمراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك التقنية، وكذا ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة، كما تضمنت لائحة المطالب المرفوعة طلب إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية لهم، وإتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى المطالبة بتوفير حصص سكنية لفائدة عمال القطاع·