وجاء تصريح مسؤول قطاع الداخلية، على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة للمركز الدولي للمحاضرات بنادي الصنوبر، ردا على تأكيد منسق “حركة التقويم و التأصيل “ للأفلان، صالح قوجيل ، بأنه وأتباعه قرروا عقد مؤتمرا استثنائيا، ربما يكون بعد الانتخابات المقبلة وبعد الإفراغ من قوانين الإصلاح، بغرض انتخاب قيادة جديدة لجبهة وإزاحة القيادة التي يمثلها عبد العزيز بلخادم. غير ان وزير الداخلية، عاكس رغبة الحركة التقويمية، مشيرا في تصريحه ، أنه لا يمكن لأعضاء التصحيحية في الآفلان عقد مؤتمر استثنائي بغرض إزاحة الأمين العام للجبهة، عبد العزيز بلخادم، وتابع يقول “ لا أظن أن أعضاء الحركة بإمكانهم عقد مؤتمر إستثانئي”. على أنه يمكن لهؤلاء عقد مؤتمر لتأسيس حزب جديد لما يوفرون الشروط القانونية لذلك، أما ما تعلق بمؤتمر استثنائي فيجب “ العودة للنظام الداخلي للحزب. وردا على سؤال صحفي حول ما إذا تسنى للحركة التقويمية مطابقة قرارهم بعقد مؤتمرهم الإستثاني، مع النظام الداخلي للافلان ، بالقول “ سوف نرى”. وكان منسق الحركة التقويمية، صالح قوجيل في ندوة صحفية عقدها، رفقة محمد الصغير قارة بدرارية في العاصمة، توصل الحركة إلى قرار عقد مؤتمر استثنائي، لم يتحدد موعده بعد، مؤكدا “ نعرف أن الوقت ضيق، وسوف نقرر ذلك لاحقا، متحدثا عن الانشغال بقوانين الإصلاح، المتعلقة خصوصا بالأحزاب و الانتخابات والتي من خلالها يتحدد، كذلك الموقف من الانتخابات المقبلة والصيغة المرتقبة لترشح أعضاء التقويمية، وإن طرح قوجيل صيغة الترشح مستقلين لكن “بشعار الجبهة التي ننتمي إليها”. وإن استبعد منسق الحركة التقويمية، أن يكون القرار بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي، معناه وقف الحوار مع عبد العزيز بلخادم، إلا أنه أكد على أن يكون الحوار بصيغة مغايرة تماما للصيغة المعهودة، بينما رأى بأن العدالة هي الفيصل الوحيد في النزاع، طالما ان الحوار لم يأت ثماره بسبب تعنت الطرف الأخر، وكان أعضاء القيادة من بينهم عبد الحميد سي عفيف، اتهموا التقويمية، على أنها “غلطت” وزير الداخلية الذي منحها الترخيص لعقد ندوة وطنية يوم 13 من الشهر الجاري، مشيرا “ نشكر ولد قابلية على موقفه، إن الإدارة طبقت القانون، وأستغرب كون أن هؤلاء يعتقدون أن حالة الطوارئ لاتزال قائمة؟”. ليلى/ع