و كانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس قد أصدرت بتاريخ 21 جوان 2008 أحكاما تتراوح بين سنتين و ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الستة .و قد تم تأييد هذا الحكم من طرف مجلس قضاء الجزائر. و بعد الطعن بالنقض في قرار المجلس من طرف النيابة العامة قبلت المحكمة العليا هذا الطعن مقررة إلغاء الحكم المطعون فيه و إرجاع القضية امام ذات المجلس بتشكيلة مغايرة للحكم في القضية من جديد و الذي أصدر نفس الأحكام. و حسب أمر الإحالة فإن المتهمين الستة في القضية هم إطارات سابقون في المديرية العامة للحماية المدنية تواطؤو مع صاحب شركة «أليسكوم» لكي يفوز بالمناقصة لاقتناء 120 سيارة إسعاف. إلا أنه تم بعد المعاينة الإدارية اكتشاف أن المركبات كانت عادية من نوع «فورد فورقون» قامت الشركة المذكورة بتجهيزها محليا بلوازم سيارات الإسعاف. و تحركت الدعوى العمومية بناء على شكوى رفعتها المديرية العامة للحماية المدنية ضد بعض إطاراتها و من بينهم المفتش العام السابق للمديرية العامة للحماية المدنية و المدير المركزي السابق للوقاية. و من جملة الاتهامات الموجهة إليهم جرم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية و سوء استعمال الوظائف. ل/ع