يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 26 ماي اولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور، حسبما افاد به امس الاثنين بيان للمجلس، تلقت «اخر ساعة» نسخة منه.كما أنه من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين و الأحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي يوم الأربعاء القادم كأقصى حد، حيث تلقى المجلس الدستوري 167 طعنا في الآجال القانونية و أنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم و هو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ.حيث يحدد القانون هذه الآجال ب 4 ايام ابتداء من انتهاء أجال إيداع الطعون كما ان آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك و تستمر 3 ايام كاملة. للإشارة فقد انتهت آجال إيداع الطعون يوم الخميس الماضي اما آجال التبليغ التي انتهت أمس لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم و ملاحظاتهم اليوم الثلاثاء و تستمر قانونا الى يوم الخميس القادم.وبذلك يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم السبت المقبل أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة، و سيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النائبين طبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب و تشكيل لجنة إثبات العضوية و انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني حسب نفس المصدر. وسيشرع في استقبال السيدات و السادة النواب ابتداء من يوم 23 ماي بمقر المجلس يضيف نفس البيان.