أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بعزابة ليلة الأربعاء بوضع رئيس بلدية حمادي كرومة (داريمو سابقا)نور الدين العطوي تحت الرقابة القضائية المشددة من خلال منعه من مغادرة تراب ولاية سكيكدة إلا بعد طلب إذن الجهات القضائية المختصة مع إلزامه على التوقيع بسجل الحضور لدى الأمن مرتين بالأسبوع و نفس الأمر طال أحد نوابه ببلدية داريمو فيما وضع 16 متهما آخرين تحت الرقابة القضائية التي تلزمهم بتسليم جواز السفر و إمكانية التحرك بأرض الوطن .قرار قاضي التحقيق جاء بعد توجيه عدة تهم للمتهمين بينها تبديد المال العام إبرام صفقات مخالفة للتشريعات و القوانين المعمول بها و قبول و تقديم مزايا غير مستحقة، بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية التي طالت جملة من المشاريع التي نفذتها شركة الأشغال الكبرى المملوكة لعائلة مير حمادي كرومة بالبلدية التي يرأسها و كفلت خزينة الدولة خسائر قدرت بالملايير منها مشروع بناء جدارين على حافة الطريق الذي استهلك مبالغ مالية طائلة رغم وجود معلومات تؤكد أن ذات الطريق ستخضع لعملية توسيع، مما يعني تهديم الجدران التي نفذت بغلاف مالي ضخم ليتهم المير بتنفيذه للمشروع رغم علمه بأن الطريق ستوسع .القضية التي طالت ميرداريموالمقاول والمرقي العقاري بها 20 شاهدا استمع إليهم قاضي التحقيق يوم الاربعاء إلى غاية ساعة متأخرة قبل أن يصدر قراره عبر المسبوق ضدأي رئيس بلدية بسكيكدة التي شهدت مؤخرا عدة تحقيقات بشأن العديد من الأميار دارت ضمن فلك تبديد المال العام و مخالفة التشريعات و القوانين .للتذكير فإن رئيس بلدية حمادي كرومة صاحب العديد من المشاريع السكنية بسكيكدة ترأس بلديته بإسم حزب العمال قبل أن يستقيل ليتصدر قائمة حزب جبهة الجزائرالجديدة خلال تشريعيات ماي الماضي ورغم ظفرو بعدد معتبر من الأصوات إلا أنه لم يضمن مقعدا بكرسي البرلمان مما دفعه للطعن للمحكمة الدستورية التي لم تغير كذلك في قضية التلاعب التي طالت حزبه بسكيكدة حسب ما ذكر في قرار الطعن .