كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بالجزائر عبد الكريم نصوري أمس، ان قيمة الإستثمارات الإجمالية في البلاد بلغت 1793 مليار دينار خلال العام 2011، منها 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.وقال منصوري في حديث مع الإذاعة الوطنية، إن عدد ملفات المشاريع الاستثمارية المحلية التي تم إيداعها خلال العام 2011 على مستوى الشباك الموحد، فاق 7 آلاف مشروع تم اعتمادها جميعا، بلغت قيمتها الإجمالية 1378 مليار دينار مشيرا إلى أن هذه المشاريع أنشأت 140 ألف فرصة عمل دائمة.وأوضح منصوري أن 60 % من المشاريع المذكورة تتعلق بقطاع الصناعة بينما 20 % منها تخص قطاع السياحة، فيما تخص باقي المشاريع قطاع الخدمات.أما بخصوص مشاريع الاستثمار الأجنبي، فبلغت حسب منصوري 23 مشروعا استثماريا العام 2011 بقيمة 415 مليار دينار ، مكنت من إنشاء 128 ألف فرصة عمل دائمة، وقد خصت هذه المشاريع قطاع الميكانيك والأدوية وصناعة البلاستيك، متوقعا أن يكون أثرها «ممتازا» على الإقتصاد الجزائري.وقال منصوري ان الحكومة قررت تعميم الشبابيك الموحدة للوكالة على جميع ولايات القطر الجزائري.وكان منصوري شدد على أن الجزائر بحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة منتجة لتقليص وارداتها التي بلغت 46 مليار دولار العام 2011.وأوضح أن «الجزائر بحاجة إلى استثمارات أجنبية منتجة أكثر من مجرد تبادلات تجارية لتقليص وارداتها التي تزداد من سنة إلى أخرى».كما أشار إلى «إن الجزائر تسعى إلى استبدال احتياجاتها الكبيرة من الاستيراد بإنتاج وطني والمستثمرون الأجانب مدعوون إلى المساهمة فيه من خلال إقامة شراكات تعود بالفائدة على الطرفين»، مشيرا إلى أن حجم واردات الجزائر بلغ 46 مليار دولار العام 2011 منها 3 مليارات دولار من واردات القمح و1.7 مليار من واردات الدواء.وتابع «إن الجزائر تأمل باستبدال وارداتها بإنتاج وطني والنشاطات المتولدة عن المخطط الخماسي 2010 - 2014 (خصصت له الحكومة 286 مليار دولار)، يمكن أن تتحملها بسهولة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن وكالته أعدت بورصة للشراكات في متناول كل مستثمر.
