حيثيات القضية تعود إلى مطلع الشهر الجاري، بعد إيداع شكوى رسمية من قبل أحد المواطنين على مستوى الأمن الحضري الأول بالعلمة، بعد تعرض مستودعه لجرم السرقة من قبل مجهولين استهدفوا كمية من لوازم الأعراس قدرت قيمتها النقدية بأزيد من 600 مليون سنتيم، مباشرة بعد ذلك فتحت الضبطية القضائية تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، وعملت منذ ذلك الحين على جمع كل الأدلة والقرائن وربط جميع المعطيات ببعضها، وتواصلت التحريات التي دعمتها قرائن علمية إلى كشف هوية الشخص الذي قام بنسخ مفاتيح مصطنعة خاصة بالمستودع، مكنته رفقة شريكيه من الولوج إلى المخزن وسرقة الكمية المشار إليها آنفا.. الضبطية تمكنت في ظرف وجيز من حل لغز السرقة، وتوقيف الرأس المدبرة للعملية، وشريكه وأيضا الشخص الذي ساعدهما على إخفاء تلك الأغراض المسروقة التي تم استرجاعها، حيث فتح تحقيق ضد المتهمين الأول والثاني بتهمة السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة والثالث بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، وأحيلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أصدر في حق المتهمين الأولين أمرا بالإيداع. فيما استفاد الثالث من الإفراج المؤقت.