امتثل أمس رئيس بلدية الحروش المنتمي لحزب الأفالان أمام محكمة الجنح بعزابة للنظر في التهم الموجهة إليه المتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد المال العام ولأن هيئة المحكمة ستستمع لحوالي 70 شخصا بين متهمين وشهود فقد امتدت الجلسة لساعة متأخرة من الليل ، وفتحت المحكمة عدة ملفات تتحدث عن صفقات مثل شراء اللباس الخاص بعمال النظافة والأعلام الوطنية وكذا صفقة المبيدات التي اتهم المير بأنه اشتراها فاسدة مما اعتبر اهدارا للمال العام . كذلك امتدت أسئلة المحكمة لقائمة المستفيدين من السكن الريفي بمنطقة بوسطور بعدما تحدثت معلومات عن استفادة أقاربه منها دون بقية المواطنين . وتمسك مير الحروش خلال جل ردوده ببراءته وبكون التهم ملفقة من طرف جهات تسعى لتشويه سمعته بعدما وقف أمام تحقيق مصالحها على حساب البلدية