قررت نقابات التربية والأسلاك المشتركة للوظيف العمومي تعليق الإضراب الذي دعت إليه إلى غاية انتهاء المفاوضات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بعدما وصفت المشاكل التي تتخبط فيها «بالقاسية «جراء المطالب الكثيرة لعمال القطاع وجاء في نص البيان، إن «النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ليست لها شروط تفرضها على أي كان، وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار أذانا صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، بسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، زد على ذلك الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة التاريخ، تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي».وطالب رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، جعل حد صارم لمعاناتها ومآسيها، والاستجابة لكافة مطالبها العادلة المتعلقة بفئة المخبريين- الإداريين- الوثائقيين- الإعلام الآلي- العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن، وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي والإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي