يشارك في عاصمة مالي باماكو خبراء جزائريون في مؤتمر دعا له الاتحاد الأفريقي للتنسيق والتوصل إلى صياغة لخطط التدخل العسكري المحتمل في مالي مع قرب انتهاء المهلة التي وضعتها الأممالمتحدة لصياغة استراتيجية في هذا الشأن. و أوضح متحدث باسم الجيش المالي أن الاجتماع يهدف إلى “وضع إطار عمل للنشر المحتمل لنحو 3300 جندي بقيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وذلك بدعم من فرنسا والولايات المتحدةوالأممالمتحدة وعدد من اللاعبين الإقليميين”. وموازاة مع ذلك، قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أمس ، أن المحادثات التي جرت بالجزائر بين الطرفين الجزائري و الأمريكي تضمنت التأكيد على ضرورة التوصل إلى مقاربة شاملة طبقا للائحة 2071 لمجلس الأمن الأممي حول الوضع في مالي. و أوضح بلاني فيما يخص محتوى المحادثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و مساعدة كاتبة الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط آن الييزابث جونس قائلا أنه”فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل لا سيما في مالي الذي شكل محل مشاورات عميقة بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون فقد تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى مقاربة شاملة طبقا للائحة 2071 لمجلس الأمن”. و بهذا شكلت هذه اللائحة يضيف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية “محل مسعى يهدف إلى التوصل إلى مفهوم استراتيجي قائم على الحوار و الحل السياسي مع التركيز على الدور المركزي للماليين الذين تعود لهم مهمة تنظيم هذا الحوار”. و أوضح بلاني أن اللقاء بين مدلسي و السيدة جونس سمح بتقييم النتائج المسجلة في إطار الدورة الأولى للحوار الإستراتيجي الجزائري الأمريكي وبتعميق المشاورات حول عدد من المسائل الجهوية. و أضاف أن مدلسي تطرق مع جونس إلى العلاقات الثنائية معربا عن ارتياحه “لتطورها المتواصل” و دعم الطرف الأمريكي لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة. غضون ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء مهمة تضم نحو 200 خبير عسكري لتدريب قوات مالي على مساعدتها في شن هجوم عسكري للقضاء على الجماعات المتشددة التي تسيطر على شمالي البلاد حسبما أفاد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي. و نقلت مصادر اعلامية عن المسؤولين في بروكسل أن “القرار النهائي بشأن المشاركة العسكرية سيتخذه وزراء خارجية التكتل الذي يضم 27 دولة في ال19 من نوفمبر المقبل”. و شدد المسؤولون على أن “مهمة قوات الاتحاد الأوروبي ستنحصر في التدريب فقط وليس المشاركة في العمليات القتالية”. و أوضحوا أن “بعثة الاتحاد الأوروبي التي بدأت عملها في 2010 ستتولى تدريب قوات مالي التي يتراوح قوامها ما بين خمسة آلالاف جندي الى سبعة آلالاف”. و أضافوا أن “شمال مالي يمكن أن يصبح ملاذا للإرهابيين ومهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر وهذا يشكل تهديدا خطيرا للغاية لأمن الاتحاد الأوروبي”.
