راسلت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئيس بوتفليقة ، في وثيقة تضمنت بعض التفاصيل الخاصة بظروف تنظيم الانتخابات المحلية المقررة غدا، وما سجلته خلال الحملة الانتخابية، مبدية مخاوفها من تصويت أفراد الجيش. أكد محمد صديقي بتراجع ملحوظ لحالات التجاوزات مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية والتي سجلت 1500 حالة تجاوز مقابل 700 تجاوز في الانتخابات المحلية ،فيما لم تتجاوز حالات استعمال عنف بين المرشحين خمس حالات ودعا الأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها من حيث تكثيف تواجد مراقبيها غدا في مراكز الاقتراع ، لمنع أي تلاعب بأصوات الناخبين .وكشف رئيس اللجنة المستقلة محمد صديقي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، راسلت الرئيس بوتفليقة، بشأن الوضع الذي يسبق تنظيم الموعد المحلي غدا، لإطلاعه على ظروف تنظيمها، كما أخطرته بما اسماه صديقي في ندوة صحفية عقدها أمس، بالعراقيل التي واجهتها اللجنة من الإدارة وكذا ما تقوم به الإدارة في سياق لا يخدم العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ما اسماه صديقي بالنقائص تشوب العملية الانتخابية.وفند رئيس اللجنة أن يكون قد طلب من الرئيس بوتفليقة تعويضات مادية مثلما أشيع عنه بعد أن دعا المتحدث في وقت سابق إلى معاملة لجنته بمثل المعاملة التي تلقتها لجنة الإشراف القضائي لسليمان بودي، وأفاد صديقي أنه رفع مطلبا واحدا فقط ويتعلق الأمر بأحد أعضاء اللجنة الذي تم تجميد مهامه ، من اجل تمكنه من الحصول على وظيفة نظرا لظروفه الاجتماعية، وصب جام غضبه على وزير الداخلية الذي وصفه بالفوضوي وقال أن ما نسب إليه من دحو ولد قابلية، باطلا. وقال صديقي” راسلنا الرئيس لنبرئ ساحتنا من اي تداعيات سلبية تحدث خلال العملية الانتخابية، موضحا أن اللجنة “ طالبت رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ العملية الانتخابية بعد مؤشرات التزوير التي مست عددا من الولايات “ ، في اشارة إلى “ وثيقة التصويت الخاصة بحزب جبهة التحرير في ستة بلديات بولاية سوق اهراس “كما شدد رئيس اللجنة ان الأخيرة راسلت وزير الداخلية بخصوص تصويت أفراد الأسلاك المشتركة في الموعد المحلي، بيد ان الوزارة لم ترد على هذه المراسلة ، بينما تساءل صديقي عن خلفية اعلان وزير الداخلية عند استقباله وفدا من جبهة القوى الاشتراكية تسخير 32 الف وكالة فقط لأفراد الجيش للتصويت من خلال أقربائهم ، موضحا “ مازلنا نتخوف من الانتخاب الموجه بالنسبة للأسلاك المشتركة “.