تحولت عملية تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، صبيحة أمس، إلى منبر لتبادل الشتائم والإتهامات بين الأعضاء المنتخبين الجدد بالمجلس، بعد أن اختلفوا في أول لقاء بينهم، حول الطريقة المعتمدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث أنه وفي الوقت الذي رفض فيه الأعضاء المنتمين لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني طريقة التصويت بالورقتين، لغلق الطريق أمام محاولات التلاعب بأصوات المنتخبين، وطالبوا باعتماد نظام التصويت بالورقة الواحدة، رفض أعضاء آخرون هذا الطرح وتمسكوا بالتصويت بنظام الورقتين، وهو ما حوٌل قاعة الإجتماعات بمقر الولاية، إلى حلبة حقيقية لتبادل الشتائم والإتهامات بشأن عمليات بيع الأصوات وتخلي بعض الأعضاء عن مبادئهم والتزاماتهم السياسية، قبل أن يتدخل والي الولاية الذي أشرف على عملية التنصيب، محذرا الجميع من ارتكاب تجاوزات من شأنها المساس بسمعة الإدارة ومصداقية عملية التنصيب. ليقدم التجمع الوطني متصدر قائمته الدكتور يوسف براهمية كمترشحا لرئاسة المجلسن فيما تخلى الأفلان عن ترشيح مدير صندوق الضمان الإجتماعي كمال عطاب والذي كان مرشحا بقوة للظفر برئاسة المجلس بعد انسحاب متصدر القائمة عميد جامعة قالمة الأستاذ محمد نمامشة، ليقع الإختيار على قوارطة علي، الذي ترشح لرئاسة المجلس، إلى أن الامور سارت وفق التوقعات السابقة بفوز مترشح الأرندي برئاسة المجلس بعد حصوله على 20 صوتا، فيما تحصل مترشح الأفلان على 19 صوتا فقط من مجموع الأصوات المعبر عنها لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الذي غاب عنه متصدر قائمة حزب العمال الأستاذ توفيق قفايفية، ومنح صوته بالوكالة لأحد الأعضاء. وفي ختام عملية الإنتخاب تدخل والي الولاية للإشادة بالدور الذي لعبته مختلف التشكيلات السياسية وموظفي الإدارة العمومية وأفراد مختلف الأسلاك الأمنية والأسرة الإعلامية، في إنجاح محليات 29 نوفمبر الماضي، وعلى نسبة المشاركة التي وصفها بالقياسية بعد أن بلغت نسبة 55.01 بالمجالس الشعبية البلدية ونسبة 54.49 بالمجلس الشعبي الولائي.