وحسب البيان المقدّم من طرف النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والتي استلمت جريدة «آخر ساعة» نسخة منه، فإن لائحة المطالب تم إعادة تدوينها بعد اللقاء الأخير الذي جمعهم مع الأمين العام لوزارة التربية حيث طلب منهم تدوينها لإعادة دراستها ومناقشتها على طاولة الوزارة من جديد. وتعتبر أهم المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة المتكونة من الموثقين عمال المخابر، الكتاب، والمهنيين من صنف 1، 2، 3 الذين قدموا اللائحة المتضمنة عدم إقتطاع أيام الإضراب وفي حال اقتطاعها تتم على مراحل حتى لا يحس بها الموظف علما أن أجورهم جد ضئيلة وكذا رفع منحة المردودية. إضافة إلى ادماج عمال السلك المشترك بقطاع التربية كونهم يتعاملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التربية و تكوين التلميذ تربويا وعلميا. كما طالب أيضا بإعطاء الحق في التكوين وتحسين مستواه بصفة دائمة قصد ضمان تأهيل الموظف وكذا إعطائه حق في الترقية المهنية في الدرجة والرتبة وتأهيله لمهام أخرى خاصة بعد الاهتمام بالمسابقات التي تخص التوظيف الخارجي وإهمالها للوظائف الداخلية رغم أن هناك من شغل منصبا واحدا لمدة 20 سنة وبراتب واحد دون ترقية. وفي ذات السياق اشتكى العمال من مشكل تقليص الحجم الساعي لهذه الفئة وتعويضهم بيوم راحة خاصة وأن المدة القانونية للعمل في المؤسسات التربوية والإدارات التابعة لوزارة التربية طبقا لتشريع المعمول به مخالفا لما ينص عليه القانون العام للوظيفة العمومية خاصة المادة .187 إضافة إلى تخصيص وتحديد المهام بين الأسلاك المشتركة كل في مجال اختصاصه والعمال المهنيون فيما يخص المداومة في أيام العطل والراحة الأسبوعية. إضافة إلى العمال الذين يوضعون تحت تصرف امتحان الشهادات التعليمية والمسابقات دون مقابل.هذا في انتظار ما ستفسر عنه الدراسة التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية للرد على مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.