تعرف أسعار الأسماك بأنواعها منذ ما يزيد عن الشهرين ارتفاعا مذهلا وصل إلى مستوى عجز المواطنين عن اقتنائها خاصة السردين المعروف بكونه سمكا شعبيا. وقفز سعر السردين من 200دج إلى400 و 500دج في مدة بسيطة، كما أنه شح من الأسواق فلم يعد بإمكان الباعة إلا عرض صندوق أو اثنين لا أكثر ليصبح السردين الذي طالما عرف بكونه سمكا شعبيا لبساطة أسعاره حكرا على فئة دون أخرى، بعدما أصبح المواطن يصدم لمجرد معرفة سعره ، وبينما كان الغالبية يشترونه بكميات كبيرة لا تقل عن 02كيلوغرام أصبح في بعض الأحيان يشتري نصف كيلوغرام من أجل إشباع رغبته في تذوقه ، الأمر الذي تأسف له غالبية سكان المناطق المعروفة بامتلاكها موانئ صيد على غرار عنابة وسكيكدة اللتين تشهدان ارتفاعا جنونيا بأسعار الأسماك لم يسبق وأن شهد المستهلك مثلها. ونتيجة لما تشهدها أسواق السمك من لهيب ، أضحى إقبال المواطن عليها محدودا ومقتصرا على فئات بعينها ، ولم يعد الحديث عن بقية الأنواع مستحبا ،لأنه حسب العديد من المواطنين إذا كان السردين بذلك السعر فكيف حال بقية الأنواع المعروفة بكون أسعارها غالية حتى قبل المدة التي اختلطت بها بورصة أسعار المنتجات البحرية التي لم يعد ساكن المدن الممتلكة لموانئ صيد قادر على شرائها ,فكيف حال المدن الأخرى لا سيما أن معلومات أكدت وصولها بالمدن الداخلية إلى 600و 700دج. ولمعرفة سبب انقلاب حال أسواق الأسماك التقت “أخر ساعة” بمجموعة من الصيادين بسكيكدة الذين اعتبروا أن الغلاء راجع لقلة الأسماك بأماكن الصيد بولايتي عنابة وسكيكدة ، كما أن عدم استقرار الأحوال الجوية دفع بالصيادين إلى التوقف عن الخروج للبحر ، واعتبروا استقرار الطقس على اليابسة لن يؤثر على البحر الذي يعرف منذ مدة كبيرة رياحا عاصفة تجعل من عمليات الصيد مغامرة نحو الموت ، وصرح الصيادون بكون لهيب الأسعار جاء بسبب المضاربة وحساب فارق المسافة كون الأسماك المعروضة للبيع أتت من ولايات الغرب التي لازال بإمكان صياديها العمل ليفضلوا بيعها بالشرق لضمان سعر أغلى. من جهة ثانية كشفت مصادر من مديرية الصيد البحري أن عمليات الصيد خلال موسم الصيد شهدت انتهاكات كبيرة ، حيث كان الصيادون يصيدون الأسماك الصغيرة غير المسموح بها قانونا كونها النواة الأولى لتكاثر الأسماك ،وعرفت خلالها الأسواق إنزالا كبيرا منها ما خفض سعرها ل 50دج ، وهو ما كان سببا في تأكيد الصيادين على أن الأسماك قليلة بالبحر ، وتم الانتهاك وسط صمت الجهات المعنية التي لاحظت حتما نوع السمك المعروض و الممنوع صيده لكنها لم تتحرك ما ترك المجال للطامعين بالربح بمواصلة انتهاكاتهم لتكون النتيجة عجز المواطن عن شراء نصف كيلو غرام سمك الذي يعادل سعره خمسة كيلوغرامات بطاطا.
