يمثل صباح اليوم الأربعاء أزيد من 30 شخصا من بينهم رئيس بلدية خنشلة وعدد من المنتخبين سابقا وحاليا وموظفون ومقاولون وصحفي بجريدة النهار أمام قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي في إطار التحقيق حول قضايا فساد وإبرام صفقات مشبوهة وإنجاز مشاريع دون المرور على القوانين المعمول بها وتحويل الهياكل دون سند قانوني وغيرها من التهم .. وحسب مصادر آخر ساعة فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2010،حيث أقدم مراسل جريدة النهار بخنشلة على رفع شكوى لدى النائب العام بصفته مواطنا يتهم فيها مسؤولي بلدية خنشلة بالتورط في فضائح فساد،وذكر في شكواه بعض من المشاريع التي أبرمت بطرق مخالفة لقانون الصفقات العمومية ودعّم شكاواه بوثائق مهمة يكون قد استلمها من معارضين للبلدية ومقاولين على إثرها قامت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة وبناء على تعليمات نيابية بفتح تحقيق في الشكوى وما جاء فيها حيث تم الاستماع للمراسل الصحفي (ع.ع) الذي أكد أنه حرك الشكوى بصفته مواطنا يريد الخير للمصلحة العامة وبعد ذلك تم توسيع التحقيق لشمل كل الأطراف المعنية بقضايا الفساد التي ذكرها الشاكي حيث تم الإطلاع على كل الوثائق الخاصة بهذه المشاريع والاستماع لكل المعنيين من مقاولين وموظفين ومنتخبي أعضاء لجان الصفقات العمومية ،كما تم الاستماع لرئيس البلدية خلال العهدة السابقة والحالية،وعقب الانتهاء من ملف التحقيق الأمني تم إحالة الملف على النيابة التي بدورها عينت محكمة خارج اختصاص إقليم بلدية خنشلة للتحقيق والمحاكمة ،بحيث وقع الاختيار على محكمة أم البواقي الذي استدعى قاضي التحقيق بها أزيد من 30 شخصا للتحقيق اليوم الأربعاء وعلى رأسهم رئيس البلدية وعدد من المنتخبين وموظفين بالبلدية وعدد من المديريات ومقاولين وممونين .