عمران. ب أصدرت محكمة خنشلة الابتدائية أمس حكما يقضي بإدانة عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة بعقوبة السجن لسنتين غير نافذتين وغرامة مالية عن تهمة النصب والاحتيال. تفاصيل هذه القضية تعود إلى حوالي 07 أشهر مضت حين أقدم مقاول للأشغال العمومية والبناء والري بعاصمة الولاية خنشلة على تحريك دعوى قضائية عاجلة ضد منتخب بالبلدية ومسؤول بلجنة الصفقات العمومية آنذاك يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه. جاء في شكوى المقاول أن المنتخب المذكور طلب منه مبلغا ماليا يقدر ب40 مليون سنتيم لأجل الدخول معه في شراكة وتمكينه من بعض المشاريع الهامة من بلدية خنشلة بقطاع الري الذي يتهافت عليه المقاولون في الولاية إلا أن هذا المنتخب وحسب المقاول الشاكي تماطل في وعده للمقاول وبمرور الوقت تبين أن تلك المشاريع التي ألغيت بقرار من والي الولاية لفساد الإجراءات في المنح والمناقصة وسيرها تم منحها بعد ذلك لمقاول آخر مما جعله يطلب من المنتخب إعادته للمبلغ المالي. المنتخب وحسب الشاكي وبشهادة الشهود تهرب منه في عدة مرات إلى أن قرر متابعته قضائيا أين تم سماعه من طرف قاضي التحقيق الذي بدوره وجه تهمة النصب والاحتيال للمنتخب وأحال الملف على المحكمة للنظر فيها وبعد عدة تأجيلات تم النظر في القضية ومحاكمة المنتخب الذي التمس في حقه وكيل الجمهورية عام سجنا نافذا بينما طالب الضحية بتعويض المبلغ والمصاريف القضائية في حين المتهم طلب براءته وبعد المداولة صدر حكم يقضي بتسليط عقوبة الإدانة على المنتخب بسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية مع تعويض الضحية.