أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين "الحاج الطاهر بولنوار"بأن الجزائريين سينفقون ماقيمته 40 مليار دينار في اقتناء ملابس العيد، مؤكدا بأن اسعار هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا جنونيا قدر ب10 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وفي هذا السياق أرجع ذات المتحدث في اتصال هاتفي لاخر ساعة، أسباب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة إلى نقص الإنتاج المحلي و التقليص من حجم استيراد الملابس المستعملة التي يلجأ اليها ذوو الدخل الضعيف، موضحا بأن الجزائر تنتج 30بالمائة من الألبسة في حين تستورد الباقي من الخارج على غرارالصين وتركيا. أما بخصوص وفرة المواد الغذائية خلال أيام العيد، شدد بولنوار على ضرورة فتح هذه المحلات وكذا المخابز، مؤكدا بأن قانون المداومة الخاص بالنشاطات التجارية والخدمات خلال المناسبات يتضمن عقوبات تتمثل في غلق المحل لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار جزائري، بالنسبة للمخالفين، كما أفاد بأن الولاة وبالتنسيق مع مديريات التجارة ورؤساء البلديات والدوائر يشرفون على اعداد قوائم خاصة بالتجار المعنيين بالمداومة.كما أوضح في معرض حديثه بأن عيد الفطر لن يشهد نقصا كبيرا على مستوى المواد الغذائية مقارنة بالسنة الفارطة،التي شهدت ندرة على مستوى مادتي الخبز والحليب، نظرا للجوء التجار إلى الغلق والذهاب إلى عائلاتهم من أجل قضاء عطلة العيد رفقتهم، على اعتبار أن جلهم يقطنون في أماكن بعيد عن مقرات عملهم. كما تابع القول بأن الجزائر ستعرف نشاط حوالي 8 ألاف مخبزة من أصل 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني خلال عيد الفطر، وهو ما سيسمح حسبما جاء على لسانه بانتاج 80 مليون خبزة، داعيا السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان الإنتاج والتوزيع الحسن للمستهلك الجزائري.