شغل شكيب خليل منصب وزير الطاقة والمناجم سنة 2001 رغم أنه لم يكن يلقى الإجماع في تلك الفترة رفقة عبد اللطيف بن أشنهو وزير المالية السابق وحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار السابق حيث كانوا يدعون ب «الفرسان الثلاثة»، فالرجل الذي يملك الجنسية المزدوجة الأمريكية والجزائرية لم يكن مرحبا به في الوزارة، ورغم ذلك تم فرضه في منصبه وهو من مواليد 8 أوت 1939 في وجدة بالمغرب وحصل على شهادة الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس للزراعة والمناجم، ثم عمل مع شركة شل في ولاية اوكلاهوما بالولايات المتحدةالأمريكية ثم في مكتب دراسات هندسي في دلاس بتكساس حتى سنة 1971،وبعد أن أصبح شكيب خليل وزيرا للطاقة والمناجم أصبح يتحكم في 90 % من الاقتصاد الجزائري لكنه لم يكتف بهذا وشغل سنة 2003 منصب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك خلفا لمحمد مزيان، وشغل منصب مدير منظّمة الدول المصدرة للبترول العالمية «الاوبك» سنة 2001، وزادت الصفقات التي عقدها شكيب خليل مع الشركتين الأجنبيتين التي تعمل في مركزي توليد الكهرباء في الدراوش وكدية مراح الطين بلة حيث اتفق مع كل طرف بقيمة مالية ضخمة تفوق 1.5 مليار دولار في الوقت الذي تمكن خليفته يوسف يوسفي من التعامل مع شركات آخرى بنصف قيمة صفقة شكيب خليل،ورغم الفضائح المتتالية التي ضربت سوناطراك إلا أن شكيب خليل بقي بصفة عادية في منصبه الى أن تمكن في نهاية المطاف من نهب الملايير من أموال الجزائريين وأصبح حديث العام والخاص.