هددت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين بالعودة إلى سلسلة الاحتجاجات وبشن إضراب عام في الدخول الاجتماعي المقبل بعد أن علقت آخر إضراباتها في شهر جوان الماضي بسبب الظروف الحساسة التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة. حيث كانت النقابة قد فضلت التريث إلى غاية شهر سبتمبر المقبل من أجل مطالبة الجهات المعنية بالتدخل وتلبية جملة من المطالب العالقة. ومن بين لائحة مطالب النقابة المطالبة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وترقيتهم، وتكوينهم لتحضيرهم لمناصب الترقية والمسابقات المهنية، مع إطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة في المردودية، كما طالب عمال القطاع بضرورة استفادة الموظفين والإداريين من نفس الامتيازات التي يستفيد منها قطاع التربية والتعليم العالي على غرار العطل السنوية والفصلية. من جهة أخرى ستطالب النقابة بمراجعة القانون الأساسي للقطاع والمتعلق بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث أصرت على ضرورة دمجهما في القطاع لتضمن حقوقها المشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي، وإعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، مع الحرص على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي الذي وصل حتى 36 ساعة ، مع ضرورة احتساب ساعات العمل الإضافية ورفعها إلى 350دج للساعة الواحدة، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000 دج شهريا.