عبر عشرات المواطنين من طالبي السكن الاجتماعي الايجاري بعاصمة الولاية أم البواقي عن تذمرهم واستيائهم الشديدين ازاء السلطات المحلية التي اتهموها بالتقاعس واللامبالاة في الاسراع في توزيع الحصة السكنية التي عرفت تأخرا كبيرا لايمكن السكوت عنه بحسب عدد من المعنيين الذين كشفوا لاخر ساعة حجم المعاناة والمشاكل التي تصادفهم بفعل عدم الافراج عن قائمة المستفيدين باعتبار انهم استوفوا كل الشروط القانونية في الحصول على سكن يؤوي ذويهم من الشارع ومن لهيب تكاليف الكراء معبرين عن استغرابهم لهذه المدة التي وصفوها باطول مدة في تاريخ عملية دراسة الملفات من قبل اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة مقارنة حسبهم بعديد دوائر وبلديات الولاية الرابعة التي تمت بها عملية توزيع السكنات على غرار عين فكرون- مسكيانة- عين كرشة – عين ببوش- عين البيضاء –اولاد حملة- الحرملية – وغيرها من بلديات الولاية متهمين اعضائها ورئيس لجنة التوزيع بالتقصير في أداء مهامها و مناشدين والي الولاية بالتدخل الفوري لحمل الجهات المكلفة الاسراع في الافراج عن القائمة الاسمية التي وعلى حد تعبيرهم توجد على مستوى إدراج رئيس الدائرة والمقدرة بحصة 180 وحدة سكنية والمتواجدة بالقطب العمراني وهي جاهزة للتوزيع منذ مدة على النقيض من ذلك أفادت مصادر عليمة ان الاشكال المطروح هو انتظار الانتهاء من التهيئة الخارجية وفقا للتوصيات والتعليمات الرامية الى تسليم وتوزيع السكنات على مستحقيها بكل مرافقها دون نقصان على جميع الاصعدة خدمة المواطن الى جانب ذلك فالعيب لايكمن في اللجنة بل يتعداها الى جهات اخرى لاتزال تدقق وتمعن في هوية المستفيدين حتى لايظلم أحد وتعطى لكل ذي حق حقه في ظل العدالة الاجتماعية والشفافية التي ينشدها فخامة رئيس الجمهورية..هذا وتضيف مصادرنا ان لجنة التوزيع اصطدمت بعقبة اسمها قلة العرض وكثرة الطلب اذ وصل عدد الملفات ازيد من 2000 ملف كلها مرت للدور الأخير من الدراسة ومن الصعب ان ينتهي من العملية في وقت وجيز حتى لاتتسبب السلطات المحلية في اثارة الفوضى في حالة وجود اشخاص غير مؤهلين للاستفادة من الحصة السكنية الموجهة لاصحاب الدخل الضعيف طبقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري مطمئنا المواطنين بأن القائمة سيفرج عنها في أقرب الاجال..وسوف تكون في مستوى الشفافية والعدالة ..