أمر والي ولاية جيجل علي بدريسي أمس بتشكيل لجنة خاصة من أجل الفصل النهائي في ملف الأراضي المجمّدة ببلدية وجانة والتي كانت وراء اندلاع موجة من الإحتجاجات الشعبية بهذه البلدية وهي الاحتجاجات التي أدت الى غلق مقر هذه الأخيرة ليومين متتاليين . وقد وجه والي ولاية جيجل تعليمات فورية تقضي بتشكيل لجنة مختلطة تضم أعضاءا من عدد من المصالح الإدارية المعنية بملف هذه الأرضي وذلك من أجل الفصل السريع والنهائي في مصيرها ومنح أصحابها الوثائق الضرورية التي تسمح لهم بالتصرف في هذه الأراضي واستغلالها في مختلف المشاريع ومن ثم غلق هذا الملف بشكل نهائي بعدما وضع بلدية وجانة على فوهة بركان بدليل الإحتجاجات الصاخبة التي شهدتها هذه البلدية منذ الأحد الماضي والتي تسببت في غلق مقرها الإداري لمدة يومين متتاليين . هذا وكان سكان العديد من المناطق التابعة لبلدية وجانة وبالأخص سكان منطقة “أكروشن” قد تقاطروا بداية الأسبوع الجاري على مقر هذه البلدية من أجل الإحتجاج على تماطل السلطات الوصية في منحهم الوثائق الضرورية التي تخولهم حق التصرف في هذه الأراضي واقامة مشاريع عمرانية فوقها وخاصة تلك المتعلقة بالبناء الريفي مؤكدين بأن الأراضي المذكورة ظلت تحت تصرفهم منذ مطلع الإستقلال أو بالأحرى منذ سنة (1965) غير أن السلطات ظلت تتماطل في مسحها ومنحهم الوثائق التي تسمح لهم بالإنتفاع بها مثلما هو حاصل في بقية البلديات الأخرى وهو ماحرم العشرات منهم من توسيع مساكنهم وبناء مساكن جديدة تخرجهم من الغبن الذي يعيشونه ببيوتهم القديمة .