كشفت مصادر مطلعة لجريدة آخر ساعة بأن المصالح الأمنية لولاية عنابة قد باشرت تحقيقات في هوية المستفيدين من ال157 وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش الموجهة لسكان سيدي حرب و التي أفرجت عنها السلطات المحلية في شهر ديسمبر المنصرم وبحسب المصادر التي أوردت الخبر للجريدة فإن قرار فتح التحقيق قد جاء بناء على أوامر محمد منيب صنديد والي عنابة الذي طالب بضرورة التحقيق في القائمة و ذلك بناء على شكاوى مواطني الحي و التي مفادها وجود استفادات مشبوهة و لغرباء عن الحي بالاضافة إلى أشخاص قد قاموا بمراسيم عقد الزواج خلال سنة 2013 دون العيش بالحي و هذا ما أثار غضب سكان الحي الأصليين الذين ملوا الإنتظار طوال سنوات و هم يعيشون في سكنات غير لائقة و لا تتوفر فيها شروط الحياة الكريمة ،ومن جهتها المصادر التي نقلت الخبر إلى الجريدة أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقات رفقة ممثلين عن الحي و بعض الموظفين على مستوى السلطات المحلية الذين لديهم علاقة مباشرة مع اللجنة التي قامت بضبط القائمة الاسمية لهذه الحصة السكنية في اطار القضاء على السكن الهش وقد جاء ذلك على خلفية الشكاوى المرسلة إلى السلطات الولائية بخصوص وجود تجاوزات في القائمة . حورية فارح