تواصل نقابة مركب «أرسيلور ميتال» بعنابة كشف النقاب عن العديد من الخبايا التي كانت تحدث داخل المؤسسة، حيث وجهت هذه المرة رسالة إلى السلطات المحلية والأمنية من أجل التحقيق في عدد من الصفقات التي وصفتها بالمشبوهة. راسلت نقابة «أرسيلور ميطال» السلطات المحلية والأمنية لولاية عنابة، أول أمس، مطالبة بفتح تحقيقات معمقة حول العديد من الصفقات التي أبرمت قبل تنصيب مجلس إدارة المؤسسة في الأشهر الأخيرة من سنة 2013، مؤكدة أن هذه الصفقات خالفت القانون الجزائري ولم تحترم العقد الاجتماعي الذي أمضي في سبتمبر 2013 بين الإدارة ومجمع سيدار ونقابة المؤسسة، ووجهت هذه الأخيرة أصابع الاتهام بخصوص هذه الصفقات إلى كل من مديرية التموين، مديرية التسويق وبعض مديري الوحدات، لافتة إلى أن هذه «الصفقات المشبوهة» أبرمت بالتراضي والمحسوبية، وأضافت الجهة ذاتها أن هذه الصفقات ستكبد المؤسسة خسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى مساهمتها في تلويث المحيط. وخصت النقابة، التي يترأسها داود كشيشي، بالذكر صفقات نقل الفحم الحجري من منجمي جبل الونزة وبوخضرة، التي قالت إنها كانت تتم منذ إنشاء مركب الحجار عبر السكة الحديدية، لأنها تمكن المؤسسة من توفير المال، ربح الوقت، الحفاظ على المحيط، الحفاظ على جودة المعدن )عدم تفتته(، «لكنها أصبحت اليوم تعطى للشاحنات عن طريق صفقات بالتراضي وهو ما يسبب خسائر مالية ضخمة للمؤسسة.. ونفس الشيء بالنسبة لتسويق المنتوج الذي كان يتم عن طريق السكة الحديدية عبر كامل نقاط البيع الموزعة عبر التراب الوطني وعبر تونس.. أغلب المشاريع التي أبرمت بالتراضي هي مشاريع ثانوية يمكن لعمال المؤسسة القيام بها دون اهدار أي سنتيم». وطالبت النقابة من خلال هذه المراسلة، التي تحوز «اخر ساعة» على نسخة منها، مجلس إدارة «أرسيلور ميتال» وكذلك المديرية العامة إلغاء كل هذه المشاريع مع معاقبة كل المتورطين في هذه «الفضائح». كما طلبت من الدرك الوطني بفتح تحقيق حول هذه الصفقات، وطالبت الإدارة أيضا بمحاسبة مديرية الموارد البشرية التي لعبت دور المتفرج أمام جميع التجاوزات التي حصلت. وفي الختام طالبت النقابة بفتح تحقيق من طرف الدرك الوطني ومجلس الإدارة والمديرية العامة في قضية تبذير ما قيمته 7 ملايير سنتيم في المفولذة رقم 01 دون أية محاسبة، وكذلك فتح تحقيق اخر معمق حول كيفية تسيير الفرن العالي.