طالب رئيس “حركة مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري بفتح تحقيق في تصريحات الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حول جهاز المخابرات مشيرا الى أن “الطرفين مسؤولين عن التحلل الذي أصحاب مؤسسات الدولة”. وأكد مقري على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس،”أ تحدى القضاء، في الجزائر بأن يفتح تحقيقا فيما أدلى به، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس الأول عن جهاز المخابرات وعلى رأسه الفريق محمد مدين، وخاطب” فليترك القضاء في كل الاتجاهات مادام المتهم معروف و المتهم معروف و التهم معروفة ومذكورة في التصريحات..”. وأشار مقري إلى أنه “ حينما كنا نطالب بتمدين العمل السياسي ورفع الأجهزة الأمنية العسكرية والإدارية يدها عن الانتخابات ودعم هذا الحزب وضرب ذاك، كان زعماء جبهة التحرير والشياتون في مختلف الأحزاب يعتبرون ذلك تطرفا” ، كما أضاف “ .. ونحن لم نكن نتهجم على أحد ولكن كنا نقوم بواجب التوعية حتى يصبح للسياسة معنى وحتى يصبح السياسي حرا يحركه ضميره ومؤسسات حزبه السيدة، ولكي تصبح السياسة نافعة للبلد وليست مرتعا للمصالح الشخصية”. كما قال “ .. واليوم، المسؤول الأول في جبهة التحرير يضع كل الملفات الخطيرة التي عرفتها الجزائر ( مقتل بوضياف، تيقنتورين، الرهبان، تفخيخ الأحزاب، محاولة اغتيال الرئيس) على ظهر دائرة الاستعلام والأمن العسكرية، ثم يسانده ويؤكد موقفه المكتب السياسي لجبهة التحرير في بيان رسمي”. ويرى رئيس حركة مجتمع السلم، أن “ الأجهزة الأمنية العسكرية التي يحاربها اليوم سعداني علانية هي التي جاءت ببوتفليقة وهي التي حمته وحمت من يسانده وهي التي كانت بحوزتها كل ملفات الفساد ولم تظهرها ولم تقاض أصحابها، فالطرفان شريكان في حالة الترهل والتحلل التي تعرفها الدولة الجزائرية” كما اضاف “ وما قاله سعداني ليس شجاعة ولكنه صراع الأجنحة، ولو كانت صحوة سياسية لكان هذا القول قبل هذا اليوم.. يوم أن كان من ينتقد هذا الوضع يحارب من داخل حزبه ومن خارجه”.