أعاب الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، خوض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني في الشأن العسكري وبالخصوص الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة داخل جهاز المخابرات، كما هاجم بن بونس الأحزاب الإسلامية المهرولة للسفارات الأجنبية. فتح عمارة بن يونس النار على أمين عام الحزب العتيد، وقال في حيث لقناة تلفزيونية جزائرية خاصة "الأحرى على السياسيين التحفظ في الخوض في الشأن الأمني...واستغرب أن يتحدث أمين عام حزب بالتفسير والشرح في قرارات اتخذت في جهاز استخباراتي هذا الأمر لا يمكن أن يحدث حتى في أوروبا وأمريكا، ليتابع "الأصح أن ننظر هل التعيينات التي تمت دستورية أم لا"، ليجيب عليها بالقول"الرئيس بوتفليقة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق فهو الشخص الوحيد المؤهل لاتخاذ تلك القرارات". ومعلوم ان عمار سعداني قد نقلت عنه وكالة رويترز للانباء تصريحات أثارت الكثير من الجدل ومنها أن التعديلات التي اقرها الرئيس بوتفليقة على جهاز المخابرات غرضها تمدين الحياة السياسية، رغم نفي سعداني ما جاء في برقية رويترز، وذكر انه جرى تحريف تصريحاته وانه يتعرض لحملة مغرضة من اطراف لم يسمها. كما هاجم عمارة بن يونس، فصيلا سياسيا آخر وهم الإسلاميون، وركز بشكل أساسي على حركة مجتمع السلم، التي وصفها بأنها سعت إلى استيراد الربيع العربي إلى الجزائر سنة 2011 ، وذكر "المؤامرات فشلت بفضل رزانة الشعب الجزائري ورزانة الرئيس بوتفليقة"، كما أعاب عليهم الهرولة نحو السفارات الأجنبية للاحتفال بالأعياد الوطنية وبالمقابل رفض دعوة الرئيس بوتفليقة للاحتفال بذكرى اول نوفمبر. وتوقف المتحدث مطولا عند شخص الرئيس بوتفليقة، وجدّد له الولاء، ونبه بن يونس أن مساندته للرئيس بوتفليقة"غير مشروطة"، وأعاب على من يسوق أفكارا مفادها أن غرض مساندة بن يونس للرئيس هي مناصب مسؤولية، وذكر أن وقف الى جانب الرئيس في 2004 و2009 و لم يكن وقتها مسؤولا حكوميا. ويجزم بن يونس أن الرئيس بوتفليقة سيكون الرئيس غي 2014 وهذا لأنه "محبوب الشعب الجزائري"، وأبدى تفاؤلا بشأن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة ويقول في هذا الخصوص "لا شيء يمنع بوتفليقة من الترشح"، وقدم سيناريوهين اثنين للرئاسيات، وهما إن يترشح الرئيس بوتفليقة أم لا، وهذا الأخير يتضمن سيناريوهين الأول مفاده ان الحركة الشعبية الجزائرية ستقدم مرشحها، وثاني الاحتمالات أنها ستتشاور مع تشكيلات أخرى لدعم مرشح توافقي. وأبدى بن يونس رغبة في أن تتم عملية تعديل الدستور قبل الرئاسيات.
