بعد مباشرة الإدارة أولى خطواتها في طريق فصل الأساتذة المضربين، وذلك على إثر الحكم القضائي الذي أقر عدم قانونية هذه الحركة الاحتجاجية، بعث في نفوس خرّيجي الجامعات أمل الالتحاق بسلك التربية. تشرع وزارة التربية الوطنية، بحلول هذا الأسبوع، في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بفصل الأساتذة المضربين منذ قرابة الأربع أسابيع، فبعد المهلة التي أعطتها للشركاء الاجتماعيين من أجل وقف هذه الحركة الاحتجاجية، وبعد فشل الحوار بين الطرفين خلال اللقاء الأخير، تكون العلاقة بين الوصاية والنقابات تكون قد وصلت إلى نقطة اللارجوع. حيث ستراسل الوزارة من خلال مديرياتها بإعذار ثان يتبع بإجراء الفصل بحجة إهمال المنصب، وتستمد وزارة عبد اللطيف بابا أحمد قوتها في تطبيق هذا الإجراء الصارم إلى قرار العدالة التي حكمت بعدم قانونية إضرابات الأساتذة، هذه التطورات يراقبها خرّيجو الجامعات بكل حواسهم، فالمسار المهني لقرابة 190 ألف أستاذ مهدد بالطرد وهو الأمر الذي يسيل لعاب الراغبين في الالتحاق بمقاعد التدريس وتوديع البطالة، وما يغذي هذا الأمل هو إصرار الأساتذة على الاستمرار في الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم التي رفعها الشركاء الاجتماعيين إلى الوصاية، التي سيكون حزمها في تطبيق إجراءات الفصل مفصليا في تحقيق «حلم» البطالين. وليد هري