ليلى ع وجه رئيس الجمهورية نداء للشعب الجزائري من اجل مشاركة قوية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ،لتكون ردا على المتربصين بالجزائر ،وتأكيدا على المشككين في قدرته على الدفاع عن استقرارها ، فيما اكد في سياق اخر أن الجزائر تصبو الى قضاء «فعال يساهم في توفير الظروف المناسبة لتحرير المبادرات الفردية والإنعاش الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ الأمن القانوني والقضائي». وأوضح ان برنامج إصلاح العدالة يتطلب مراجعة دائمة وتكييف القضاء مع التحولات الوطنية والدولية لتكريس مبدأ الحريات. و أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر تصبو الى قضاء «فعال وحديث يتميز بقربه من المواطن وبسهولة اللجوء إليه وببساطة إجراءاته». وفي رسالة مطولة قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا أوضح الرئيس بوتفليقة بأن القضاء «الذي نصبو إليه هو قضاء فعال وحديث, يتميز بقربه من المواطن وبسهولة اللجوء إليه وببساطة إجراءاته, ويساهم في توفير الظروف المناسبة لتحرير المبادرات الفردية والإنعاش الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ الأمن القانوني والقضائي». ولما كان القضاء ليس بمعزل عن التحولات التي يشهدها المجتمع, فإنه كان من الطبيعي يؤكد رئيس الدولة في رسالته «أن يصير محل التصويبات اللازمة التي تجعله يساير التطورات التي شهدتها البلاد على مختلف الأصعدة». وأضاف بأن برنامج إصلاح العدالة «أتاح تحسين هياكل القضاء ومضاعفة عدد القضاة والموظفين وتحسين تكوينهم وبداية عصرنة العدالة, واستحداث الآليات القانونية المسايرة للمعايير الدولية, الهادفة الى تعزيز تكريس مبادئ المحاكمة العادلة». وبالنسبة لرئيس الجمهورية فإن إصلاح القضاء «ليس عملية آنية محددة في الزمن, بل طويلة الأمد تتطلب الإطراد والمراجعة الدائمة لمواجهة المستجدات والتكييف مع التحولات الوطنية والدولية, وتعميق الإصلاح الضامن لحماية الحريات الفردية والجماعية». وشدد بالمناسبة على ان اصلاح العدالة «يندرج ضمن اطار تكريس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون التي لا غنى فيها عن قضاء مستقل قضاء كفء ونزيه«.من جهة اخرى دعا رئيس الجمهورية في رسالته إلى مشاركة جماعية في الإستحقاق الرئاسي المقبل و اختيار المرشح الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة القادمة،وإعطاء درس للمتربصين بالجزائر بجعل الإستحقاق الرئاسي «عرسا من أعراس الجزائر ، كما دعا اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات إلى المساهمة في إضفاء الشفافية والمصداقية إلى الإنتخابات وقال «بأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في هذا المجال بالذات وفي مجالات أخرى «مسؤولية جسيمة وخطيرة«.وأضاف رئيس الجمهورية بأن الثقة التي وضعت في القضاء «قد ضاعفت من مسؤولياته ليس في مهامه التقليدية أي الفصل في القضايا فحسب بل وفي المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون«.وفي سياق متصل دافع وزير العدل الطيب لوح على مسار إصلاحات قطاع العدالة وعصرنته و أكد ان عمل اللجنة القضائية المشرفة على مراقبة الإنتخابات عمل مستقل ولا يخضع لاي ضغوط او تأثيرات.