يتخوف مكتتبو برنامج الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن «عدل 1 و 2 « ،من ان تكون المشاريع السكنية التي وعدوا بها ،مجرد حملة انتخابية لرئيس الجمهورية ،و ذلك بسبب التضارب في تصريحات الوزير عبد المجيد تبون ، .. حيث عبر المكتتبون في برنامج «عدل2» ممن ارسلوا ملفاتهم بعد تلقيهم الرد الإيجابي ،إلى عنوان الوكالة واستوفت فيهم الشروط اللازمة وتطابقت مع المعلومات الأولية خلال مرحلة التسجيل الالكتروني الأولية عن تخوفهم ازاء مسار انجاز المشاريع السكنية لوكالة «عدل» ،في ظل تضارب تصريحات وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حول تاريخ استدعائهم لسحب وصولات الدفع لتسديد الأقساط الأولية المقدّرة ب21 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف ،و 27 مليون سنتيم ل4 غرف ،وكذا حول سنة استلام السكنات، حيث صرح الوزير في لقاء صحفي بقسنطينة بأن تاريخ استدعاء المكتتبين عبر الإنترنت المستفيدين في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره لسحب الأمر بالدفع للشطر الأول لسكناتهم « لن يتجاوز شهر مارس « ،ثم أعلن خلال زيارة تفقدية للمشاريع الخاصة بقطاعه بولاية الجزائر انه سيتم استدعاء المكتتبين الجدد لسحب الأمر بالدفع الخاص بالشطر الأول خلال شهر ماي المقبل...من جهته أكد تبون أن استلام المشاريع السكنية سيكون نهاية 2015 كأقصى تقدير،وكان قد صرح قبلها بان استلامها لن يتعدى 24 شهرا ثم اطل من جديد و صرح بان تسليم المشاريع السكنية لن تتعدى ثلاثين شهرا ، في حين ان الواقع الميداني على غرار القطب الجديد ذراع الريش بعنابة يقول عكس التصريحات تماما حيث ان الاشغال انطلقت منذ ازيد من سنة كاملة ولحد كتابة هذه الاسطر لم تنجز عمارة واحدة ، من جهتها عبر المكتتبون الاوائل بدورهم عن تخوفهم من مسار انجاز المشاريع السكنية لنفس السبب علاوة على معاناتهم وتذوقهم الامرين خلال عمليتي تحيين الملفات و استدعائهم لتسديد الشطر الاول الذي سار بسرعة السلحفاة، .. الجدير بالذكر ان الوزير كان قد نفى في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية بأن تكون البرامج السكنية الضخمة التي يتم الحديث عنها، وإطلاق أكبر عملية اكتتاب لسكنات البيع عن طريق الإيجار عن طريق وكالة «عدل»، مجرد حملة انتخابية لرئيس الجمهورية، بل هي برامج واقية وخصصت لها ملايير الدولارات...