كشف نورالدين موسى وزير السكن والعمران أمس عن انتشاء هياكل جديد من شانها التأطير والمراقبة الميدانية للمشاريع السكنية إلى جانب متابعة تطبيق القانون الخاص بتما البنايات الذي تم في شانه الانتهاء من إعداد المراسيم التنفيذية. طالب وزير السكن أمس خلال تدخله أمام إطارات قطاعه بمناسبة الاجتماع الخاص بتقييم المشاريع السكنية والتحضير للمخطط الخماسي بإعداد بطاقية وطنية خاصة برخص البناء وذلك طبقا للقانون المتعلق بإتمام البنايات الصادر سنة 2008.إلى جانب مطالبته بإنشاء مفتشيات محلية للبناء طبقا للقانون والتي من شانها القيام بعليمات المراقبة والتأكد من مطابقة البنايات للمعايير والقوانين السارية المفعول .كما أوضح الوزير أن مصالحه ستوجه مراسلة إلى الحكومة من تسهيل إنشاء وكالة وطنية للتعمير والتي من شانها كما قال الإشراف على مختلف العمليات الميدانية تخفيفا للعبء على مديرات السكن والعمران الولائية. وأوضح من جهة أخرى أن عملية تطبيق الفعلي القانون الجديد سيسبقه تنصيب للهياكل الجديدة إلى جانب القيام بعملية تحسيسية وسط المواطنين من اجل التعرف على الإجراءات التي يتضمنها القانون الذي يعد في حد ذاته كما أشار تقني بحت.