يمكن لولاية بجاية أن تلعب دورا أساسيا في مجال السياحة بشقيها الشاطئية والجبلية، ولا يمكن لأحد أن ينكر كل ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية واقتصادية، لكن علينا أن نشير إلى أن قطاع السياحة بالولاية يراوح مكانه، وتطغى عليه غياب الإستراتيجية المستقبلية، وغياب ديناميكية من شأنها أن تخلق فرصا لإعادة الاعتبار لهذا القطاع. وحسب المتتبعين فإن المجهودات المبذولة إلى حدّ الساعة لم تخرج عن نطاق العمليات الروتينية التي تنفذ عادة سواء لتحضير مناسبة من المناسبات أو الاستعداد لموسم الاصطياف، وخارج هذه الدائرة، تبقى وضعية القطاع كما هي دون حراك، رغم وجود إرادة لتوسيع حظيرة الفندقة من جهة وتحسين طبيعة الخدمات الفندقية من جهة أخرى. وقد تم تسجيل في المدة الأخيرة بناء 10 فنادق من الطراز العالي خلال الخمس سنوات القادمة، إضافة إلى تطهير الشواطئ، والقيام بعمليات تحسيسية للمواطنين قصد إقناعهم بأن ولايتهم ذات طبيعة سياحية وعليهم احترام التعليمات الخاصة بالنظافة وشروط الصحة. فالشريط الساحلي للولاية يمتد على طول 120 كلم و به 35 شاطئا مسموحا ومحروسا وهناك 10 شواطئ غير مسموحة منها ما أعلن عنها والتي يتوافد إليها المصطافون بكثرة، لكنها تحمل خطورة كبيرة على صحة الأشخاص، إضافة إلى غياب الحراسة، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية ويتمثل في غياب التنظيم المحكم على مستوى الشواطئ وهو ما قد يسبب سوء التفاهم من جهة ومحاولة الآخرين بفرض قانونهم على المصطافين على مستوى أماكن توقف السيارات ويجبرون الفرد الواحد المالك للسيارة بدفع 50 دينارا وهو أمر يستنكره البعض لأنه يتنافى مع القوانين التي تدخل في الترتيبات العامة لموسم الاصطياف، في حين أن عدم الالتزام بها لا يساعد إطلاقا على توفير الشروط اللازمة والضرورية خاصة للسياح الأجانب، وهذا ما يعني وبقوة غياب الثقافة السياحية التي تحترم حرية الآخرين والمعاملة الحسنة. أما ما يخص السياحة الجبلية فان الطبيعة الجغرافية للمنطقة ملائمة جدا وقد انبهر السياح الأجانب الذين توافدوا إلى هذه المنطقة في السنوات الماضية، وهناك العديد من المجالس المحلية المنتخبة لعدة بلديات تطالب من خلال مديرية السياحة، التكفل بهذا الموضوع الذي لا يقل شأنا من السياحة الشاطئية، وهذا ما يدعو للتفكير في بناء قرى سياحية في المناطق الجبلية العذراء والتي تحتوى على جميع مقومات السياحة، وتبعث الراحة والطمأنينة لكل من يزورها.
