دعت »انترناشيونال كريزيس غروب« لبروكسل، وهي منظمة غير حكومية، إلى تغليب كفة الحوار لمعالجة الوضع القائم منذ أشهر في شمال مالي، وحذرت من مغبة التوجه نحو تدخل عسكري خارجي في المنطقة، مؤكدة بأن شمال مالي قد يصبح فضاءا لاستقبال مقاتلين جهاديين من أصول أخرى، وهو الموقف ذاته الذي تدافع عنه الدبلوماسية الجزائرية منذ مدة أمام ضغط فرنسي واضح في اتجاه التدخل العسكري في المنطقة. قالت المنظمة غير الحكومية بأن التدخل العسكري الأجنبي في مالي ينطوي على مخاطر معتبرة، وأن الحل يكمن في توجه المجموعة الدولية نحو خيارات سلمية تتيح الفرصة للحل السياسي للأزمة، محذرة من جهة أخرى من أن المنطقة »قد تصبح فضاء لاستقبال مقاتلين جهاديين من أصول مختلفة«، وواصلت تقول في تقريرها الأخير حول مالي والذي جاء تحت عنوان »مالي: تفادي التصعيد«، بأن السيطرة على شمال هذا البلد من منطقة الساحل من طرف متمردي التوارق ثم من طرف الجماعات المسلحة التي تقول أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي بعد الانقلاب الذي أدى إلى إبعاد الرئيس أمادو توماني توري »أدخلت البلد في أزمة غير مسبوقة تهدد التوازنات السياسية والأمن في المنطقة«، معتبرة بأن الإطار التنظيمي الذي أعدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »إيكواس« بالاتفاق مع الانقلابيين الذين يقودهم النقيب أمادو هايا سانوغو »لم يسمح بإعادة تشكيل نظام سياسي مقبول من كافة الأطراف«. ودعت المنظمة الدولية غير الحكومية إلى »عدم الانسياق وراء النداءات العدائية ومواصلة المبادرات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع و التي تم مباشرتها دون إهمال المسائل الأمنية«، وحسب الوثيقة فان تدخلا مسلحا بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية قد تجعل من مالي »جبهة جديدة لحرب ضد الرعب على حساب المطالب السياسية المعبر عنها منذ عقود في الشمال مع احتمال محو كل إمكانية تعايش جديد سلمي بين مختلف جاليات المنطقة«، وأضافت بأن حل الأزمة يتوقف على »إجراءات استعادة الوحدة الترابية من طرف دولة مالي..وتعزيز في الشمال موقف القوة للحركات الجهادية«، و تشير الوثيقة إلى أن »هذا التطور يبقى مقيدا وبمستويات مختلفة بقرارات البلدان المجاورة )...( والمنظمات الإقليمية والفاعلين الغربيين أو المتعددي الأطراف«.
