أوضح السيد زيكارة أن هذه الجباية التي تمثل الجباية العادية للدولة و كذا الموارد الجبائية المحصلة لفائدة الجماعات المحلية و الصناديق الخاصة قد فاقت 1200 مليار دج خلال سنة 2010. و كان قانون المالية لسنة 2010 يراهن على جباية عادية تقدر ب1500 مليار دج أي بنسبة 52 % من مجموع المداخيل الجبائية. كما ابرز السيد زيكارة للصحافة على هامش ملتقى نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة حول الإجراءات الجبائية لقانون المالية لسنة 2011 "أنها المرة الأولى التي ترتقب فيها الميزانية نسبة جباية عادية أعلى من الجباية البترولية". و ذكر في هذا الصدد أن "الرقم الحقيقي للجباية البترولية بطبيعة الحال اكبر بكثير من ذلك الخاص بالجباية العادية بما أن توقعات الميزانية قد تم حسابها على أساس 37 دولارا" فيما تقدر الأسعار الحقيقية ب80 دولارا. في ذات الصدد أشار السيد زيكارة إلى أن هذه الزيادة الإيجابية لتحصيل الجباية العادية التي تعد وسيلة ضرورية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني "ينبغي أن يتم الإشارة إليها بما أن ميزانية سنة 2009 كانت قد تم حسابها على أساس 37 دولارا للبرميل بينما كانت الجباية العادية المحصلة اقل بكثير من هذه السنة (2010)". كما أشار ممثل وزارة المالية إلى الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة الجبائية حيث يرتقب التعميم الكلي لبرنامج الإعلام الآلي خلال خمس سنوات. و أكد في ذات الصدد انه ينتظر خلال هذا الثلاثي على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى الشروع في تطبيق "التصريح عن بعد" أو إمكانية التصريح الجبائي عن طريق شبكة الإنترنت و ذلك من اجل المتابعة الفورية عن طريق نظام للدفع عن بعد. و خلص إلى أن هذا المسعى "سيسمح بإضفاء شفافية اكبر على العلاقة بين الإدارة و دافعي الضرائب الذين لن يكونوا مجبرين على التنقل إلى مديرية المؤسسات الكبرى لتقديم تصريحاتهم.
