أكد والي الجزائر محمد كبير عدو أن المرحلة الأولى لتحويل العاصمة لا تتضمن سلسلة من العمليات »المتكررة الظرفية«، بل مجموعة من »التدخلات الهيكلية« التي تهدف أساسا إلى تحسين ظروف النقل وحركة المرور في العاصمة. قال عدو أن إستراتيجية إعادة الاعتبار لمدينة الجزائر في أفق 2029 تتضمن مخطط تهيئة بغلاف مالي قيمته 202 مليار دينار، حيث سيتكفل هذا المبلغ بإعادة بعث المدينة من جديد عبر تصور شامل ودقيق على المدى البعيد والموجه أساسا إلى إعادة هيكلة العاصمة بشكل تدريجي لكن مستدام، وذلك من خلال التركيز على الجوانب الأساسية والتي تعني تحسين ظروف النقل وحركة المرور في العاصمة من خلال انجاز أشغال جريئة في مجال الطرقات والمنشآت الحركية وإعادة الاعتبار للوسط التاريخي واستعادة الواجهة البحرية من أجل رفع التناقض الذي يميز العاصمة والمتمثل في رؤية البحر إنما من بعيد. وأشار والي العاصمة إلى الدور التقليدي لمقاولي الخدمة العمومية مما تطلب تدخل الجماعات المحلية التي تتولى مهمة مطور اقتصادي للأقاليم التي يشرفون على تهيئتها وتسييرها، أين يمثل استحداث المؤسسات والثروات المحلية اليوم أحد الأهداف التيتم تسطيرها في الجزائر العاصمة، وذلك من خلال إعادة تحقيق التوازنات الإيكولوجية بها مع إعادة تهيئة بعض الأحياء المحيطة بكبرى المنشآت الموجودة اليوم قيد الإنجاز على غرار كليتي الطب والقانون والثانوية الدولية والملاعب الجديدة لبراقي والدويرة. وفيما يخص الإستراتيجية المتعلقة بإعادة تأهيل وسط الجزائر قال عدو أنها تتمثل في التكفل بفضاءات محددة لإطلاق مسار إعادة تأهيل الموقع التاريخي، ويتعلق الأمر بالشوارع السبعة الموازية للبحر وهي زيغوت يوسف جيغيفارا، ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، مليكة قايد، كريم بلقاسم، حسيبة بن بوعلي و7 شوارع أخرى تنطلق من مرتفعات المدن لتصب في البحر.