أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي شرع فيها من قبل واحدة من ابرز محاور حكومته، ويتعلق الأمر بتعديل الدستور وتحضير الانتخابات المحلية في جو من النزاهة والشفافية. فضلا على استكمال مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب، علاوة على الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس المواطن في يومياته. تعديل الدستور، المحليات واستكمال المصالحة رغم إعادة النظر في ترتيب الأولويات حسب ما اقره مجلس الوزراء الأخير، إلا أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أوضح في كلمته، أمس، أمام النواب خلال عرضه لمخطط عمل حكومته، أن استكمال مسار الإصلاحات السياسية لم يحيد من ذات المخطط، ويتعلق الأمر على وجه التحديد، بمراجعة الدستور، وان لن لم يحدد تاريخا أو موعدا لذلك، وبخصوص الانتخابات المحلية أكد الوزير الأول اتخاذ حكومته لكل الإجراءات الكفيلة بضمان السير الفعال للتحضيرات الجارية للموعد الانتخابي المقرر يوم 29 نوفمبر القادم. سياسيا دائما تحدث الوزير الأول على استكمال تدابير المصالحة الوطنية وتعزيزه دون تحديد آليات ذلك، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل على ضمان ديمومة السلم والهدوء المستعادين، لكن هذا في إطار مكافحة الإرهاب التي ستستمر بحزم وفعالية، والحرص على بقاء درجة اليقظة والحيطة في أعلى مستوياتهما. تحسين المرفق العمومي، حماية القدرة الشرائية ومكافحة الفساد الوزير الأول الذي اعتبر مناسبة عرضه لمخطط عمل حكومته فرصة لبعث الحوار بين الحكومة والسلطة التشريعية، أكد أن المخطط المطروح يندرج ضمن مسار الاستمرارية لبرنامج الرئيس، وتفعيل عمل الحكومة، وتثمين الانجازات السابقة، ليضيف أن الهدف من الملفات التي اخدت الأولوية هو استرجاع ثقة المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية وتحسين إطار معيشته، وبعث الأمل في نفوس الشباب. من خلال التكوين والتشغيل والسكن. ومن هذا المنظور تعتمد الحكومة في مقاربتها حسب الوزير الأول على إحلال» المصالحة بين المجتمع والدولة وبين المواطن وإدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة أنها في خدمة المواطن وليس العكس«، يقول سلال، ومن هنا تأتي إعادة الاعتبار للنظام العام يشكل النظام العام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم وكذا محاربة الفساد والآفات الاجتماعية، وفي هذا الإطار وعد سلال بمنح الديوان الوطني لمكافحة الفساد كل الوسائل من أجل تمكينه من أداء المهمة المنوطة به على أكمل وجه مع احترام قرينة البراءة وحماية المسيرين وأعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم افتراء وكذبا. السكن معركة لابد من خوضها إلى النهاية على الصعيد الاجتماعي وبالأخص ما تعلق بسياسة السكن، تعتزم الحكومة تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، وإعادة بعث الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره - عدل - وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة. ونظرا للتحدي المطروح في هذا المجال وصف سلال أزمة السكن» بالمعركة التي يجب علينا خوضها حتى النهاية«، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى وضع يتمثل في وضع حدّ للضغط الاجتماعي بخصوص السكن والسعي لتلبية الطلب إلى أقصى حد ممكن. آليات جديدة للتشغيل ومحاصرة البطالة أما التشغيل فتعتزم الحكومة حسب سلال تعزيز ترتيبات المساعدة والإدماج القائمة أو من خلال اللجوء إلى آليات جديدة على المستوى الاقتصادي دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الإجراءات المتوقعة. سلال الذي حاول طمأنة الرأي العام بالحفاظ على المكتسبات المحققة اجتماعيا، شدد على أهمية العمل من اجل دعم القدرة الشرائية وضبط السوق ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم. وتستند هذه المقاربة في جوهرها على تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الاندماج، واستحداث الثروات ومناصب الشغل، وخصوصا المؤسسة الوطنية التي ستكون الأداة الضرورية والحاسمة لتوفير السلع والخدمات ومناصب الشغل الدائمة، كما أن سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والتنافسية سيتواصل في إطار إصلاح القطاع المالي وتحديثه. وقال سلال أن تحقيق هذه الأهداف التي تكتسي طابعا مهما وعاجلا تتطلب التحلي بالجرأة والابتكار ليختم تأكيده على رغبة الحكومة في تكريس التماسك الاجتماعي وتجنّد ومشاركة الجميع، سيما وان البلد يملك كفاءات عديدة غير مُستغَلة ومهمَّشة في بعض الأحيان لا تطلب سوى العمل من أجل النهوض ببلدنا يقول الوزير الأول.
