دعت جبهة القوى الاشتراكية ، أمس، بالجزائر إلى لامركزية و استقلالية تكون »فعلية« للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية و المؤسسات كمرحلة أولى نحو تحقيق تنمية مستدامة. في هذا الصدد، اعتبر رئيس لجنة الأخلاقيات و المستشار الاقتصادي للحزب محند أمقران شريفي أن أول إجراء »عاجل« يجب اتخاذه من أجل تحقيق التنمية يكمن في لامركزية و استقلالية عاجلة للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية. ويتعلق الأمر ب »تزويد كل بلدية بالوسائل الإدارية و المالية لتلبية حاجيات السكان مما يتطلب إصلاحا جبائيا«، حسبما أوضحه خلال ندوة هذا الخبير في الاقتصاد. و حسب شريفي فان الميزانية التي تتوفر عليها المجالس الشعبية البلدية »غير كافية « لمواجهة حاجيات السكان ، واصفا تحويل السلطة إلى المنتخبين المحليين بدلا عن الدائرة ب»المهم«. و يرى نفس المتحدث أن المؤسسات لاسيما العمومية يجب أن تكون لها استقلالية فعلية في اتخاذ القرار لأن سلطة القرار الاقتصادي تعد مركزية اليوم إلى درجة أنها تعرقل الاستثمار و في المقابل، أكد الخبير أن كل منتخب يجب » أن يبرر ميزانيته« أما بالنسبة للمؤسسة فإنه يتعين على مجلس إدارتها توجيه و مراقبة تسييرها، من جهة أخرى اعتبر المحاضر أن تحويل السلطة نحو الجماعات المحلية والمؤسسات ليس إلا تحويلا للسلطة نحو السكان و التشغيل، معتبرا أن فوائد هذه اللامركزية مهمة أكثر مقارنة بسلبياتها.