أشارت صحيفة ال»واشنطن تايمز« الأمريكية في مقال تحت عنوان »أوباما جعل ليبيا مكاناً أكثر أمنا للإرهابيين«، إلى أن الرئيس الأميركي خان شعبه وأنّ إدارته انخرطت بما أسماه بمنهجية التستر. ولفتت الصحيفة إلى أن السبب الذي يقف وراء ذلك هو أن أوباما لا يريد أن يعرف الأمريكيون أنه يتحمل مسؤولية كبيرة عن الهجوم الذي استهدف سفارة الولاياتالمتحدة بنغازي وأودى بحياة السفير الأمريكي وثلاثة آخرين. ورأت الصحيفة، أن يد أوباما ملطخة بدماء الأميركيين، فقد أودى الهجوم السابق ذكره، والذي واكب الذكرى ال11 لهجمات ال 11 سبتمبر المتطرفة، وأضافت أنّ إدارة الرئيس أوباما تجاهلت العلامات التحذيرية التي أرسلتها بعثة الولاياتالمتحدة الدبلوماسية لدى ليبيا خلال الفترة الأخيرة بشأن ما أسمته ب»التهديد الإسلامي«. من جهة أخرى، أكّد رئيس الوزراء اللّيبي المنتخب، مصطفى أبو شاقور، إنه سيتنازل عن جنسيته الأمريكية، فور صدور قرار من المؤتمر الوطني العام بالخصوص، وأنّه لن يترك منصبه مقابل الاحتفاظ بها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن بيان لمكتب أبو شاقور قوله، إنه »في الوقت الذي نؤكد فيه إيماننا ببناء دولتنا الرائدة، أوضح أن ما نشر عني بخصوص تنازلي عن تكليف نواب شعبنا لي لرئاسة الحكومة المنتخبة مقابل احتفاظي بالجنسية الأمريكية هو خبر غير صحيح«، وأضاف أبو شاقور »أؤكد التزامي بقرارات المؤتمر الوطني العام كافة ومن ضمنها اختيار خدمة بلدي، والتنازل عن الجنسية الأمريكية فور صدور قرار من المؤتمر الوطني العام بالخصوص«. وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا، انتخب في ال12 سبتمبر الماضي، أبو شاقور، رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة. علما أنّ أبو شاقور مهندس حاصل على شهادته من جامعة طرابلس، وتلقى دراساته العليا بالولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية الرسمية. وعمل أبو شاقور باحثا في العديد من مشاريع البحوث التي دعمتها قوات الأمن الوطني والقوات المسلحة الأمريكية، ووزارة الطاقة، والسلاح الجوي والبحرية الأمريكية، ووكالة ناسا للفضاء، وعمل مستشارا لقيادة الجيش الأمريكي الصاروخي. واتخذ رئيس وزراء ليبيا الحالي موقفا معارضا لنظام القذافي منذ نهاية السبعينات، وكان له دور رئيسي في تأسيس وقيادة بعض تنظيمات المعارضة في الخارج، وساهم في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ممّا جعله على رأس قوائم المطلوبين من نظام القذافي من بداية الثمانينات. في سياق آخر، قررت السلطات الليبية الأحد، تكوين قوة أمنية تضم 30 بالمائة من القوة التابعة للجنة الأمنية العليا، بهدف إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة والإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد، حيث أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بأن القوة ستكون جاهزة من حيث العدد والآليات والأسلحة، ومستعدة لتنفيذ هذه المهمات عند إصدار الأوامر لها بذلك. وأضاف البيان، أن الخطوة جاءت بناء على قرار المؤتمر الوطني الليبي العام بتكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة والإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد، ويَمنح التكليف وزارتي الداخلية والدفاع كل الصلاحيات اللازمة لتطبيق القرار، بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم، بعد أن شهدت منطقة بني وليد الليبية العديد من حالات الاختطاف من قبل مسلحين بالمدينة.