شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، دون فتح الباب لأي استثناءات، تطبيقا للدستور الذي ينص صراحة في المادة 105 منه على »ضرورة تفرغ النائب تفرغا كاملا لعهدته النيابية«، وقد أعطى مكتب المجلس مهلة أقصاها 30 يوما ل 45 نائبا، رأت لجنة الشؤون القانونية والإدارية أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم. أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني مهلة أقصاها 30 يوما ل 45 نائبا رأت لجنة الشؤون القانونية والإدارية أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم، دون احتساب النواب السبعة الذين انتفت عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني تلقائيا اثر توليهم وظائف حكومية، وقد شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة على ضرورة الامتثال للقانون في هذا الخصوص. وأكد ولد خليفة وفق ما جاء في بيان صادر عقب اجتماع مكتب مجلس الشعبي الوطني أمس، تلقت »صوت الأحرار نسخة« منه على أن القانون يطبق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرس وضعا منافيا لما ينص عليه القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، تطبيقا للدستور الذي بنص في المادة 105 منه على »ضرورة تفرغ النائب تفرغا كاملا لعهدته النيابية«. وحسبما جاء في البيان فإن الأمر يتعلق ب 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة، و 5 نواب مازالوا يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و 12 نائبا يمارسون أنشطة تجارية إضافة إلى نائبين اثنين يمارسان نشاطا مهنيا حرا، و10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون اتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية، زيادة على وجود 3 نواب يشغلون مناصب إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي، ونائب واحد واقع في حالة التنافي باعتباره عضوا في هيئة عمومية. وخصص اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني لضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة، حيث قرر المكتب استئناف أشغال المجلس يوم 21 أكتوبر الجاري بجلسة علنية يخصصها لإثبات عضوية النواب الجدد، وكذا لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، وستتواصل خلال جلستين تعقدان يومي 22 و23 أكتوبر وكذا خلال الجلسة الصباحية ليوم 24 من نفس الشهر، أما الفترة المسائية ليوم 24 أكتوبر فستخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية متبوعة برد وزير المالية كريم جودي على أسئلة النواب. وستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر في جلسة علنية تخصص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر و لمناقشته التي ستستمر إلى غاية صبيحة جلسة يوم 30 أكتوبر، بينما تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد محافظ بنك الجزائر على تدخلات النواب، أما جلسة يوم الأحد 11 نوفمبر القادم فستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013. وأضاف البيان أن المكتب درس وأقر ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2013، ولدى تدخله في هذه النقطة قال ولد خليفة »أن ميزانية المجلس قد أعدت وفق منظور يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ترشيد النفقات، والحرص على المال العام«، لافتا إلى أن ميزانية 2013 قد عرفت إنخفاظا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية العام المنصرم وذلك رغم زيادة عدد النواب وما يترتب عن ذلك من تكاليف.
