عارض مكتب المجلس الشعبي الوطني مسعى نواب تكتل الجزائر الخضراء لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في سير الانتخابات التشريعية ل10 ماي المنصرم، لأسباب شكلية وفي الموضوع. وأعلن بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، مساء أول أمس، رفض المكتب للائحة التي أودعها نواب تكتل الجزائر الخضراء، محتميا بأحكام المادة 76 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي تشترط أن يكون إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات المصلحة العامة، دون أن يحدد ما هي المصلحة العامة. وسجلت مصادر من المكتب تضمن اللائحة أخطاء في الشكل والموضوع أدت إلى رفض المقترح بالإجماع، في غياب ممثلي التكتل الذين قرروا في العهدة الحالية رفض المشاركة في هياكل المجلس. وقال مندوب الاقتراح، نعمان لعور، رئيس تكتل الجزائر، ل''الخبر'': ''إن الكتلة على علم بالقرار، ويوم نبلغ بالرد الكتابي سنتخذ موقفا مناسبا من المسألة''. وينتظر أن يوظف تكتل الجزائر الخضراء رفض المكتب للطعن أكثر في شرعية المجلس الشعبي الوطني الحالي. وقرّر المكتب إبلاغ أصحاب الاقتراح بمبررات الرفض، حسب البيان. ونظر مكتب المجلس في رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب المتعلقة بأنشطتهم، طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وقرّر، وفق نص البيان، إرجاء البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق يعقد في غضون أسبوع. وأكّد رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، بعد اطّلاعه على رأي اللجنة، على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ودون استثناءات، اعتبارا لكون العهدة البرلمانية تكريسا لدولة القانون وأن مصداقية القوانين تكمن في تطبيقها. وتشير مصادر من المكتب إلى أن اللجنة القانونية بينت في الوثيقة الموجهة لمكتب المجلس وجود أكثر من عشر حالات من التنافي مع العهدة البرلمانية لنواب يشغلون مناصب منظمات جماهيرية وجمعيات محلية ورياضية، وينتظر أن يستدعي المكتب من جديد النواب المعنيين للاستماع إليهم، أي إجراء تحقيق إضافي حول الجمعيات التي ينتمون إليها. ويطرح تطبيق قانون التنافي إشكالات قانونية عديدة في تطبيقه لغياب سوابق، وكذا صعوبة التدقيق في التصريحات.
