اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أن ظاهرة تعدد الوسطاء في تجارة الجملة وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تشهدها الجزائر منذ أزيد من أسبوعين، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود مساعي حثيثة وإجراء اتصالات مع شركات وطنية من اجل إدماج 420 حرفي في ميدان العمل. تحدث صالح صويلح عن ارتفاع الأسعار الذي تشهدها مختلف المواد الغذائية، مؤكدا أنه لا وجود لقانون يحدد أسعار المواد الأساسية على غرار المواد المقننة كالحليب، الخبز والدقيق، حتى فيما يخص الخضر والفواكه وعليه تم اقتراح برنامج عمل لتسقيف بعد الأسعار الخاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك مثل البطاطا مع تحديد هامش ربح مقيد بالنسبة للتجار في هذا الخصوص. أما بشأن حقيقة امتثال التجار لتعليمة وزارة التجارة الموقعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان الخدمة يومي العيد والعطل أكد الأمين العام للتجار والحرفيين أنها لقت »استجابة كبيرة« لدى التجار خلال يومي العيد، مشيرا أن نسبة الاستجابة بالايجابية مقارنة بعيد الفطر أين تم تسجيل نسبة 20 بالمائة مقارنة بمليون تاجر مبررا ذلك بغياب نص قانوني ملزم بالعقوبات خاصة وان الاتحاد لا يمثل كل التجار. وأفاد صويلح خلال ندوة صحفية بمنتدى جريدة »المجاهد«، أن الاتحاد وكخطوة أولى يحضّر لإعداد دفتر شروط مع شركة وطنية خاصة في مجال الترقية العقارية من أجل إدماج الحرفيين في ميادين تخصصاتهم، مشيرا إلى أن عدد الحرفيين الحاصلين على سجل تجاري وعلى بطاقة حرفي يقدر ب420 ألف حرفي. وأضاف المتحدّث في هذا الإطار بأنه سيتم قريبا تنصيب اتحادية وطنية للحرفيين بغية التكفل بانشغالاتهم وفتح الحوار مع هذه الفئة، كما يعمل الاتحاد - حسب صويلح- مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل إعادة توجيه الحرفيين إلى مراكز التكوين لتحديث وتطوير مهاراتهم لتكييفها مع التقنيات الحديثة. وبدوره أكد محمد شريف عباد ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن الوزارة تنتظر اقتراحات المتعاملين الاقتصاديين قصد تكييف تخصصات التكوين مع متطلبات السوق، وأضاف المسؤول أن مؤسسات التكوين المهني تعطي الخطوط العريضة والتكوين الأساسي للمتربصين فيما يبقى على المتعامل الاقتصادي تحسين وتوجيه الحرفي حسب حاجة المؤسسة.
