من المنتظر أن تقوم مؤسسة »ترامواي الجزائر« بتعزيز عدد أعوان الأمن والمراقبة على مستوى مختلف المحطات الممتدة من برج الكيفان شرق العاصمة إلى شارع العناصر وسط ولاية الجزائر، للتدقيق في دفع ثمن التذاكر، بعد أن تم تسجيل أكثر من 80 بالمائة من المتهربين من دفع المستحقات خلال سنة 2012، ما نتج عنه خسائر كبيرة للمؤسسة. أكد مصدر مسؤول بمؤسسة مترو الجزائر ل»صوت الأحرار«، أن الخطر الحقيقي الذي يجب إطلاق صفارة الإنذار بسببه، هو عدم دفع 80 بالمائة من راكبي الترامواي لثمن التذاكر، مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة هذه السنة، حيث لم يتم بعد إحصاء قيمة هذه الخسائر، لكنه منطقيا إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن الخسائر - حسبه- ستكون بالملايير. وسجلت المؤسسة الجزائرية الفرنسية المخولة باستغلال وتسيير الترامواي والتي تحمل العلامة التجارية »ساترام« التي تم إنشاؤها برأسمال المؤسستين العموميتين »إيتوزا« و»إيما« خسائر بالجملة، إذ صارت مهددة بالإفلاس بسبب تدني مداخيلها غير الكافية لتغطية نفقات الشركة وفي مقدمتها أجور الموظفين، كل ذلك جعلها حسب مصادر بالمؤسسة تصدر تعليمات صارمة بعدم التساهل مع الزبائن الذين لا يدفعون تكاليف التذكرة وأصبح التدقيق بشأن التذاكر في كل محطة بمعدل 3 مرات في الرحلة. وجاء ذلك بعد تسجيل تناقض صارخ بين المداخيل المسجلة من قبل المؤسسة المسيرة للترامواي والتي تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع العدد الهائل للمسافرين الذي يتم نقلهم يوميا، حيث أن أرباح المؤسسة بعيدة كل البُعد عن العدد الضخم من الزبائن ومردّ ذلك استنادا إلى تقييم أنجزته الشركة، حيث أن 20 بالمائة فقط من المسافرين يدفعون ثمن التذكرة التي يتراوح بين 20 و50دج. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى انعدام رقابة قبلية أو بعدية على مستوى طول خط الترامواي الذي يمتد بين برج الكيفان وحي »الرويسو« على طول 23 كيلومترا، ما شجّع الأغلبية الساحقة من الزبائن لتحويل »ترامواي« العاصمة إلى وسيلة نقل مجانية. من ناحية أخرى يشتكي العديد من ركاب »الترامواي« غلاء سعر التذكرة الذي بلغ 50 دينارا على طول الخط الرابط بين المعدومين وبرج الكيفان، وهو السعر الذي قالوا إنه »ليس في متناول الجميع«.