حدّدت تشكيلات سياسية تتألف من 12 حزبا، اعتذار فرنسا عن جرائهما في الجزائر كشرط لا يمكن القفز فوقه لإقامة علاقات بين البلدين، ووقعت الأحزاب الملتفة حول المبادرة رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، سلمتها أمس إلى سفارة فرنسابالجزائر، متضمنة مجموعة من الأساسيات لبناء علاقات طبيعية بين البلدين. شددت الأحزاب الملفتة حول مبادرة مطالبة الاعتذار من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يحل اليوم بالجزائر تدوم يومين على » أننا في الجزائر لا يمكن أن نقفز على الحقائق التاريخية، ولا على الأنهار من الدماء التي سفكت والأعراض التي انتهكت والقرى التي أبيدت ولا على الخزائن التي نهبت«. وتضمنت الرسالة الموجهة إلى فرانسوا هولاند حملت توقيع 12 حزبا وأودعت أمس، لدى السفارة الفرنسية، مجموعة من الشروط الضروري تحقيقها لبناء علاقات بين الجزائروفرنسا، حيث دعت الطرف الفرنسي إلى التوقف عن المطالبة بممتلكاته المزعومة في الجزائر وطالبوه باسترجاع الأرشيف الجزائري الموجود بفرنسا. كما طالبت الأحزاب التي ترى أن »كل عبارات الاعتراف والاعتذار لا تساوي عندنا قطرة دم شهيد« بالتوقف عن »استفزاز الجزائر في حدودها الجنوبية«، وهددت هذه الأحزاب باتخاذ مواقف أكثر قوة وتشدد في حالة ما اصطحب الرئيس الفرنسي الحركى والأقدام السوداء خلال زيارته إلى الجزائر . وأوضح أصحاب الرسالة خلال ندوة صحفية لهم في مقر حزب الجزائرالجديدة أمس، أنهم حددوا النقاط الواجب على الطرف الفرنسي الالتزام بها إذا ما كانت باريس ترغب فعلا في تأسيس علاقات متينة بين البلدين، موضحين أن هذه المبادرة ليست ضد الزيارة في حد ذاتها ولا ضد مبدأ عقد اتفاقيات بين الطرفين، بل الوقوف أمام »تجاهل فرنسا لجرائمها واستمرارها في الحديث عن حقوق الحركى والأقدام السوداء وكذا إهانة الثورة الجزائرية من قبل مسؤولين فرنسيين ورفض التعويض والاعتذار«. وحذروا من أن تكون نتائج اللقاء بعيدة عن المطالب المرفوعة أو تتضمن مساسا بسيادة الجزائر، مجمعين على أنه سيتم انتظار نتائج الزيارة والاتفاقيات التي ستوقع وكذا الخطاب المرتقب لهولاند وبعدها سيتم عقد لقاء آخر من أجل تقييم نتائج الزيارة واتخاذ الموقف اللازم. وقال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إن كل شيء سيتضح في اللقاء الذي يعقب الزيارة، مشيرا إلى وجود اختلاف في الرؤى بشأن طريقة الرد الذي سيكون قويا، بينما أفاد رئيس جبهة الجزائرالجديدة، جمال بن عبد السلام، أنه كما حصل الاتفاق على المبادرة ومساندتها فسيتم الاتفاق في اللقاء على طريقة الرد إذ توجد عدة حلول ابتداء من إصدار بيان إلى اتخاذ مبادرات في المجلس الشعبي الوطني أو تنظيم مسيرة.