يقضي الاتفاق الموقع والخاص بإنشاء مصنع لمجمع رونو في الجزائر إدماجا تدريجيا للإنتاج المحلي ليبلغ 42 % على المدى المتوسط حسبما أكده بيان لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وأوضحت الوزارة أن هذا الإدماج سيتم التوصل إليه بفضل الاستثمارات المشتركة )الجانب الجزائري ورونو( التي سيتم تحقيقها داخل المصنع )صفائح السيارات تلحيم الأجزاء والطلاء(، وكذا خارج المصنع من خلال إنشاء وتطوير شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد البيان أن مسار تحديث وتأهيل المؤسسات الجزائرية الذي سيقوم به خبراء رونو بدعم من الوزارة على مستوى المناولين الرئيسيين المحليين سيتواصل ويمتد على عدة سنوات. وفي هذا السياق اعتبرت الوزارة أن التكوين الذي سيتم بواسطة مهارات وتكنولوجية رونو سيكون عاملا محوريا في نجاح هذا المشروع. وأضاف ذات المصدر أن فرقا مشتركة بين الجانبين تعمل منذ عدة أشهر لتحديد برامج تكوينية واستعمال وتطوير مركز التكوين بتليلات )وهران( المخصص بشكل أساسي لمهن السيارات. وكان وزير الصناعة شريف رحماني قد اوضح الأربعاء الماضي أن نسبة الإدماج الوطني ستبقى مرهونة بتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. كما أن عقد المساهمين الموقع بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار والمجمع الفرنسي يتوقع تصنيع 25000 وحدة سنويا )7 سيارات في الساعة( ابتداء من سنة 2014 قبل أن يبلغ في آخر المطاف 75000 سيارة )15 سيارة في الساعة(. وتمتلك الدولة الجزائرية 51 % من هذه الوحدة الجديدة فيما يمتلك الجانب الفرنسي نسبة 49 % المتبقية. وسيتم إقامة مصنع رونو على مستوى منطقة النشاط بوادي تليلات بوهران. وقد بررت الوزارة اختيار هذا الموقع لميزاته بالنسبة للمشروع سيما اليد العاملة المؤهلة وقربه من ميناء وهران ومنشاته الصناعية واللوجيستية، فضلا عن شبكة الطرق والسكة الحديدية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما أشار رحماني إلى أن صانع السيارات الفرنسي »رونو« سيكون له الامتياز الحصري في السوق الجزائرية لمدة ثلاث سنوات. وقد تم التوقيع بالاحرف الاولى على وثائق هذا العقد المبرم بعد سنة ونصف من المفاوضات المتواصلة بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر.